أكد المشاركون في ندوة وطنية، الجمعة بالرباط، على أهمية اعتماد قواعد الحكامة الجيدة لضمان تدبير ناجع لمجال المنازعات القضائية للجماعات الترابية.

وشدد المتدخلون، ضمن التوصيات المنبثقة عن أشغال الجلسة الختامية للندوة الوطنية حول “دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية في تدبير المنازعات القضائية”، التي شهدت حضور نحو 100 مشارك من رؤساء الجماعات الترابية، ومنتخبين ومكلفين بتدبير المنازعات على مستوى الجماعات الترابية، ورؤساء المحاكم الإدارية، وممثلين عن الإدارات المركزية، إلى جانب مشاركين عن بعد، ضرورة تقيد الجماعات الترابية بالأنظمة والقوانين المؤطرة لمجالات تدخلها لتجنب نشوء منازعات مع الأغيار.

وفي هذا الصدد، سلطت التوصيات الضوء على وجوب حرص الجماعات الترابية على تأمين تصرفاتها من خلال طلب الرأي والاستشارة القانونية، ولا سيما من الوكيل القضائي للجماعات الترابية قبل الإقدام على اتخاذ المقررات أو القرارات، وذلك لتفادي إلغائها من طرف القضاء، وما يترتب عن ذلك من آثار وتبعات.

وأكدت على ضرورة اعتماد الجماعات الترابية لاستراتيجية مبنية على التدبير الوقائي والاستباقي لمنازعاتها القضائية مع الحرص على تفعيل الوسائل البديلة لإنهاء المنازعات بالطرق الحبية، بعيدا عن المساطر القضائية وتبعاتها.

كما شددت على الحرص على تتبع الجيد للدعوة القضائية في جميع مراحلها، وذلك بتنسيق مع الوكيل القضائي للجماعات الترابية، وكذا مع المحامين، ومدهم بجميع الوثائق والمستندات التي تعزز الموقف القانوني للجماعات الترابية في أفق تعيين ممثلين للوكيل القضائي للجماعات الترابية على المستوى الجهوي، مؤكدة على ضرورة إيلاء رؤساء الجماعات الترابية العناية اللازمة لملفات المنازعات القضائية، اعتبارا لكون مسؤولية التمثيل والدفاع عن جماعاتهم أمام القضاء تقع بالدرجة الأولى على عاتقه.

من جهة أخرى، أبرزت التوصيات أهمية انخراط الجماعات الترابية في استراتيجية التحول الرقمي من خلال الاستفادة من الأوراش الوطنية المفتوحة في هذا المجال، اعتبارا لما يتيحه استغلال التكنولوجيات الحديثة من ضمان النجاعة والفعالية في تدبير المنازعات القضائية.

وأكدت على اعتماد الجماعات الترابية على قواعد الحكامة الجيدة في مجال تدبير منازعاتها مع وضع آليات للمراقبة الداخلية والافتحاص في هذا المجال، والاستغلال الأمثل للتوصيات والاقتراحات الصادرة عن أجهزة الرقابة الإدارية كالمفتشية العامة للإدارة الترابية أو الرقابة القضائية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وكذا المجالس الجهوية للحسابات، والمضمنة في التقارير الصادرة عنها بمناسبة قيامها بمهام التفتيش والافتحاص في هذا المجال.

علاوة على ذلك، شدد المشاركون على وجوب تضمين الهياكل التنظيمية للجماعات الترابية أقساما أو مصالح مخصصة للمنازعات القضائية مع تزويدها بالأطر القانونية المتخصصة وذات التجربة في مجال تدبير المنازعات، داعين إلى تأهيل الموارد البشرية العاملة في مجال المنازعات القضائية من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة مدبري ملفات المنازعات على مستوى الجماعات الترابية، وذلك بهدف الرفع من قدراتهم التدبيرية في هذا المجال.

كما أبرزوا أهمية الحرص على تتبع جيد لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به الصادرة لصالح الجماعات الترابية أو ضدها مع البحث عن صيغ لتنفيذها باتفاق مع المحكوم له وبتنسيق مع الوكيل القضائي للجماعات الترابية كتشطير المبالغ المحكوم بها ضد الجماعات الترابية، فضلا عن تنظيم الوكيل القضائي للجماعات الترابية للقاءات تواصلية جهوية لفائدة المنتخبين، وكذا مدبري ملفات المنازعات القضائية للجماعات الترابية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تروم التدبير الأمثل والجيد للمنازعات القضائية للجماعات الترابية

وحثوا على وضع قاعدة بيانات للاجتهادات القضائية، خصوصا الصادرة في المادة الإدارية، إضافة إلى إصدار الوكيل القضائي للجماعات الترابية دلائل للمساطر تمكن العاملين في مجال المنازعات القضائية للجماعات الترابية من التدبير والتتبع الجيد للدعوة القضائية المرفوعة ضدها.

من جهة أخرى، تضمنت التوصيات وضع برنامج معلوماتي مندمج يمكن من التتبع الجيد للمنازعات ومعرفة مراحلها ومآلاتها والتدخل لاتخاذ الإجراء المناسب داخل الآجال القانونية، مع توفير قاعدة للإحصائيات تمكن متخذ القرار من التدبير الجيد واتخاذ القرار المناسب على ضوء هذه الإحصائيات.

كما دعت إلى مواصلة انفتاح مؤسسات الوكيل القضائي للجماعات الترابية على المؤسسات العاملة في مجال المنازعات القضائية والتنسيق والتعاون مع باقي الشركاء والمتدخلين في هذا الميدان حماية للمال العام وحفاظا على حقوق ومصالح الجماعات الترابية وهيئاتها.

يشار إلى أن هذه الندوة الوطنية تروم تحسيس الجماعات الترابية بدور الوكيل القضائي وأهمية تدبير منازعاتها وخصوصا التدبير الوقائي، والسعي لخلق آليات للتنسيق والتواصل بين الوكيل القضائي والجماعات الترابية وباقي المتدخلين في ميدان المنازعات، واقتراح الحلول المناسبة التي من شأنها أن تساهم في تجويد تدبير الجماعات لمنازعاتها القضائية.