لم تعلن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن السعر المرجعي لبيع القمح الطري، كما دأبت على ذلك في نهاية كل موسم فلاحي.

و يعتمد المنتج ( الفلاح) والمجمع وأرباب المطاحن هذا السعر لشراء القمح الطري، غير أن محصول هذه السنة، تراجع هذا الموسم بنسبة 70 في المائة عن معدل موسم عادي، بالإضافة إلى أن الحرب الروسية ـ الأوكرانية أثرت على أسعار الحبوب في العالم باعتبارهما من أكبر الدول المنتجة للحبوب في العالم.

و ترواح السعر المرجعي الذي حددته وزارة الفلاحة خلال العقد الأخير بين 240 و 280 درهم، غير سعر القمح الطري في الأسواق يتعدى هذا الثمن، إذ يترواح، حسب الجودة، بين 350 و 400 درهم للقنطار.

وعلمت "كفى بريس" أن الجمعية الوطنية لمكثري البذور تطالب الوزارة بتحديد السعر المرجعي في أسرع وقت، بحكم منخرطي الجمعية يسوقون إنتاجهم من الحبوب لفائدة الشركة الوطنية للاتجار في البذور ( سوناكوس)، التي تعمل على توفير البذور المختارة في بداية كل موسم فلاحي.

و تشتري سوناكوس المحصول من عند المنتجين بالسعر المرجعي (+ 20 في المائة)، ويخضع هذه المنتوج إلى عدة عمليات قبل اعتماده كبذور مختارة أو رفض قبوله  كليا أو بعضا منه.

عدم تحديد السعر المرجعي إلى حد الآن يعني أن الحكومة ستعتمد، كليا، على الاستيراد سواء الحبوب المخصصة لإنتاج الدقيق المدعم ( حوالي 10 مليون قنطارا سنويا) أو المخصصة للبذور، وأن منطق العرض والطلب هو المتحكم في الأثمان، و بالتالي فإن الإعلان عن سعر مرجعي لا معنى له، في ظل موسم فلاحي تميز بارتفاع أسعار عوامل الإنتاج والجفاف.