تلتزم  وزارة الثقافة والشباب و الاتصال، الصمت إزاء فضيحة استفادة مالك ثلاث مقاولات إعلامية من ثلاثة أجور، في إطار تحمل الدولة المغربية لأجور الصحافيين، في قطاع يوجد على حافة الإفلاس.

 ولم يصدر عن السي المهدي بنسعيد أي بلاغ لإجلاء حقيقة هذه القضية، التي يبدو أن موظفين كبارا بقطاع الاتصال متورطون فيها، بالصمت والتواطؤ وعرقلة حصول المقاولات الصغرى على الدعم، وكأنهم يدفعون ذلك المال من جيوبهم، بل منهم من اعتقد، في غمرة تحمله هذه المسؤولية، أنه "الرزاق"، وفأصبح مختصا في إكرام أصدقائه وأتباعه.

و تكشف هذه الفضيحة أن الدعم العمومي، يشبه " صب الما في الرملة" كما قال فوزي لقجع الوزير المنتدب في الميزانية في لقاء دراسي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال مؤخرا بالرباط، و أن الأموال تصرف من أجل إغناء فئة محظوظة، راكمت الثروة، وفي نفس الوقت تختار الاصطفاف ضد مصالح الوطن في قضايا حساسة، أما المقاولات الصغيرة، فمنها ما يصلها الفتات و منها من تتعفن على وضع يدها في هذه المائدة، التي يتم إعداد وجباتها من أموال دافعي الضرائب.

و إذا كان الوزير المهدي بنسعيد يعلم فتلك مصيبة و إذا كان لا يعلم، فما عليه إلا أن يفتح تحقيقا لتحديد من يقف وراء هذه الواقعة، التي تزيغ عن الأهداف النبيلة لفلسفة الدعم حددتها الدولة المغربية.

وكما أن هناك أغنياء الحرب و أغنياء الجفاف، هناك في المغرب أغنياء الدعم، و هو داء عضال ينخر جسم الكثير من القطاعات، وقد التفت الوزير الجديد إلى كل القطاعات التي في "حقيبته" إلا هذا القطاع، ربما خوفا من "اللوبيات" التي تسيطر عليه، وتفاديا لانتقاداتها.

و تستدعى هذه الفضيحة تحرك المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية للقيام بتدقيق في هذا الدعم، الذي تكتنفه العديد من "الشبهات"، مادامت أن الوزارة هي المكلفة بصرفه.