في زمن انتشرت فيه البطالة بشكل كبير ...تحول العديد من الشباب إلى باحثين عن طرق عيش كريم قد تضمن لهم عدم مد اليد ،وتمكنهم أيضا من تحقيق ولو جزء جد يسير مما قد يحلمون به (رغم أن الأحلام في وقتنا هذا هجرتنا  )..

في ظل هذا الوضع الذي طال شريحة حيوية من المجتمع المغربي سواء كانت صاحبة شهادة أو لا ....نعم في ظل هذا الوضع ظهرت التجارة الإلكترونية ...بدات محتشمة مع بعض المغامرين ...ثم توسعت الدائرة حتى صارت تشمل عددا لا يستهان به من شباب الوطن ،بل لجأ إليها حتى بعض الموظفين الصغار الذين وجدوا فيها مخرجا لهم لمقاومة الارتفاعات المتتالية التي تعرفها متطلبات الحياة   ..

وبالفعل استطاع هؤلاء الللاجئون إلى التجارة الإلكترونية إلى أن يكون لهم موطيء قدم ضمن شريحة من لهم دخل بإمكانه منعهم من مد اليد للغير ...

وايضا نجحت التجارة الإلكترونية في تمكين العديد من المواطنين من فتح بيوت وتكوين عائلات .

ومن خلال هذا المعطى المبسط يمكننا القول بأن التجارة الإلكترونية خففت من عبء البطالة ..كما انها مكنت البعض من الطفو على السطح ليعيش كريما.

اليوم حكومتنا الموقرة فرضت ضريبة على التجارة الإلكترونية مهما كان حجم المعاملة ...وحتما هذا القرار الحكومي (بغض النظر لصالح من هو ) سيعيد عقارب الساعة إلى الوراء ...وسيخلى العديد عن هذه المعاملة التجارية التي جنبت الفقر للعديد من الأسر ...ويبقى السؤال :

عندما فكرت الحكومة في فرض هذه الضريبة على التجارة الإلكترونية ...هل استحضرت  البديل الذي ستقدمه لمن سيخسر جراء تنفيذ هذه الضريبة .؟؟

لست مختصة في علم الاقتصاد ولا ادعي معرفة بعالم التجارة ..لكن هناك أهل اختصاص أتمنى أن يجيبوننا عن مدى أرباح الدولة من هذه الضريبة مقابل الخسارة الكبرى والمتمثلة في الحفاظ على السلم الاجتماعي