أعلنت الحكومة أنها قررت تخصيص 500 مليون درهم للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة توجه أساسا لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ولمنح المعدات التقنية والأجهزة التعويضية، ودعم إحداث المشاريع المذرة للدخل لفائدة هؤلاء الأشخاص، إضافة إلى دعم إحداث وتجهيز المراكز العاملة في مجال الإعاقة، في ميزانية 2023، عبر إعداد مخطط عمل وطني مندمج، للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للسنوات الخمس المقبلة.
وحسب منشور لرئيس الحكومة يتعلق بتوجهات مشروع ميزانية 2023، سيتم إعداد النصوص التنظيمية للقانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.