قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام المشاركين في الدورة الرابعة لـ”جامعة شباب الأحرار”، المنعقدة بأكادير، السبت، إن الحكومة دعمت أسطوانة  الغاز من الحجم الكبير في حدود 40 درهما عوض 140 درهما، و7 مليارات درهم صرفت في دعم الدقيق اللين حتى يبقى ثمن الخبز بدرهم و20 سنتيما، و3 مليارات درهم خصصت لدعم أثمنة السكر. وبالإضافة إلى دعم صندوق المقاصة، تحملت الدولة 26 مليار درهم إضافية لدعم أثمنة الكهرباء".

و لا يصل الدعم عادة إلى الفئات المستهدفة، لأن المواطن لا يستهلك إلا أسطوانة أو أسطوانتين في الشهر الواحد، لأن أكبر مستهلك للغاز هو المطاعم ( بمخلف أصنافها) ، وكذا القطاع الفلاحي سواء باستعمال الغاز في تشغيل محركات ضخ المياه في السقي، أو تدفئة الدجاج في وحدات تربية الدواجن.

و حسب أرقام رسمية فإن 38 المائة من هذا الغاز فقط يستهلك منزليا، فيما النسبة الباقية تستهلك في قطاعات إنتاجية هو غير موجه لها بالأساس.

أما  دعم الدقيق، فهو لا ينتج إلا خبزا من النوع الردئ، و هو يخص كمية محددة مسبقا لأن الذي يتم دعمه  في حدود 10 ملايين قنطار في السنة، علما أن الاستهلاك الوطني من الحبوب يتعدى 100 مليون قنطار.

ويطرح دعم السكر إشكالية كبيرة، لأن أكبر مستفيد منه هي الشركات الكبرى التي يدخل السكر في صناعاتها كـ "البوسكويت" و الحلويات و المشروبات الغازية، و العديد من المواد التي تستعمل هذه المادة.

ويمثمل سكر " القالب" 33 بالمائة من الاستهلاك والسكر"المقرط"(قطع كبيرة) يمثل 11 بالمائة من الاستهلاك، وهو ما يستهلكه المواطنون في حياتهم اليوم، وهذا يطرح إشكالية من يستفيد من 56 في المائة متبقية؟

أما تحمل الدولة لدعم أثمنه الكهرباء فهو راجع لارتفاع أسعار المحروقات تشكل نسبة جد مهمة في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية،حيث بلغت 44 بالمائة سنة 2021، ومن المنتظر أن تبلغ 64 بالمائة خلال سنة 2022، حسب تصريح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

إن الدعم بالشكل الذي يتم تطبيقه فيه، وفي غياب تقنين وصوله إلى مستحقيه، أصبح غير قادر على تحقيق أهدافه ومراميه.