كان للأمر أن يكون  عادياً جداً ،".لو كل واحد من المتدخلين يضبط مهامه و حدودها. مع وضع ،الرجل المناسب في المكان المناسب. 

بداية يجب الإعتراف بكون إدارة نادي الرجاء لم ترتكب أي خطأ. 

هذه الإدارة وضعت لدى إدارة الجامعة الملكية ،عقد البنزرتي لتسجيله بلوائح النادي . و عليه إستصدرت رخصته. 

هنا إدارة  الجامعة، وقفت عند حدود  إختصاصاتها الإدارية . أي وضع طلب إعتماد مدرب .يُردُ عليه برخصة ،أو بالرفض . فقط لا غير . 

لكن في إطار الحكامة و حسن التدبير .و نظراً لكون إدارة الجامعة تتمركز لديها كل المعلومات و قرارات العقوبات التأديبية و غيرها ،الصادرة عن لجنها المختصة .التي تخص البطولة الإحترافية .كان عليها إشعار نادي الرجاء تلقائياً ،بحالة العقوبات الصادرة سابقاً في حق البنزرتي، و تبعاتها . و ما إذا طالها التقادم  من عدمه . و هذا من أُسُس  مغزى الإنخراط كجمعية بالجامعة. كما تبقى تحت لوائها في كل العلاقات القارية (مع الكاف) . 

في  إطار هذه العلاقة !  أليست الجامعة هي من تتولى الدفاع عنها ،أمام لجان الكاف و إدارتها ؟؟ 

أليست هي من تؤطر ، تمول، تراقب، تعاقب ،و تعطي المشورة و الدعم للأندية الوطنية ؟ 

أليس فوزي لقجع  بصفته رئيساً للجامعة من تولى الدفاع عن نادي الوداد أمام المكتب التنفيذي للكاف  بباريس ( 5 يونيو 2019) في قضية مجزرة رادس ؟  

هذا ما لم تفعله إدارة الجامعة . في هذه النازلة .و لا يمكن لأحد أن يلوم إدارة الرجاء .لكونها لا تحوز هذه المعلومة. و هي بالمناسبة غير مجبرة على ذلك . و لا هي مؤهلة لمعرفة كل العقوبات التي تصدر كل أسبوع عن اللجان القضائية و غيرها . 

بل حسب ما وصل علمي. أن إدارة أو مكتب الرجاء ،طلب بهذا الخصوص ،إستشارة من أحد خبراء القانون بالجامعة .الذي أكد له أحقية البنزرتي في قيادة الفريق .

في هذا الصدد أكد السيد حسن الفيلالي رئيس لجنة القوانين و الأنظمة بالجامعة.

خلال حديثه مع موقع سبورتايم قائلاً:

" أن العقوبة سقطت عن “شيخ المدربين”، لكونه لم يكن في العارضة التقنية لأحد الفرق الوطنية في الموسم الرياضي الماضي، والذي تلى الموسم الذي أصدرت في حقه خلاله عقوبة التوقيف لـ6 مباريات." 

بناء على هذا التصريح، و الذي قد يكون نادي الرجاء الرياضي أسس عليه قراره بجلوس البنزرتي قائداً لفريقه ضد اولمبيك أسفي . يمكن الجزم كون نادي الرجاء لا ذنب عليه .بل تم تضليله و لو بالخطأ.

بالرجوع لكلام السيد الفيلالي. الذي يتولى رئاسة  لجنة القوانين و الأنظمة يا حسرتاه!! الذي أعطى فتواه في هذه النازلة .الفتوى التي  أعتبرها متناقضة مع القانون. من أجل هذا ،يمكن القول .أن على السيد رئيس الجامعة مراجعة هذا السيد في مسؤولياته الجامعية . بناء على الخطأ الجسيم الذي إرتكبه  في حق نادي الرجاء .مع مواجهته بالمادة 82 من قانون التأديب code disciplinaire. المادة التي تنص : 

Article 82 : Prescription de l'exécution

1. Les sanctions sont prescrites au bout de trois (03) ans.

2. ce délai débute le jour où la sanction est exécutable.

المادة التي تفند شرحه، و معرفته بالقانون. 

كما يمكن تذكيره بكون العقوبة مرتبطة بالشخص المدان و  لا تسقط إلا لسببين. 

اولاً :التقادم أي بعد مضي ثلاثة سنوات . 

ثانياً: بعفو يصدر عن الجمع العام للجامعة. بناء على ملتمس من المكتب المديري للجامعة . 

و ما حالة البنزرتي إلا خارجهما .

اليوم و بعد ما قررت  إدارة الرجاء، عدم جلوس البنزرتي قائداً للفريق خلال مباراته ضد اتحاد التوارگة . تكون قد إستهلت تنفيد العقوبة الصادرة ضد البنزرتي، و هي 6 مباريات . 

و كفى المؤمنين شر القتال.

و خير الأمور ، إيجاد حل توافقي يحفظ مصالح أولمبيك أسفي.و من أحسن الحلول. هي  التغاضي عن  إعتراضها و قبول نتيجة المباراة ( التعادل ) من جهة .و من جهة أخرى، عدم إحالة البنزرتي على لجنة الإنضباط بتهمة عدم الإمتثال .

حتى لا تتم مؤاخذته و معاقبته من جديد. 

حتى لا تتعقد الأمور أمام الجميع .لأن هناك ما يفيد ( انظروا الصورة المرفقة ) كلام رئيس لجنة القوانين و الأنظمة. و هو يفتي (خطأً) في أحقية البنزرتي بقيادة فريقه أمام أولمبيك أسفي .الفتوى سبب كل هذا اللغط،حتى لا أسميها أزمة