عندما كان السيد عزيز أخنوش "سوبير وزير" في حكومة العثماني كان يلقي باللائمة على العثماني في أي عطب من الأعطاب الحكومية.

لأن رئيس الحكومة، في نظر السيد أخنوش، هو المسؤول الأول والأخير عن أداء الفريق الحكومي بكامله إما سلبا أو إيجابا.

نعم هكذا كان يرى السيد أخنوش الأمور بالأمس رغم أنه لم يكن يحضر المجالس الحكومية إلا نادرا أو إذا كانت هناك "ضرورة ريعية ملحة".

حصل هذا مع قانون الإثراء غير المشروع الذي عارضه السيد أخنوش بقوة بمبرر أن هذا القانون قد يوظف في غير محله..

 وحتى البرلمانيون، من مختلف الأحزاب، لم يكونوا يجرؤون على جر السيد أخنوش إلى قبة البرلمان بهدف مساءلته حول "أعطاب" المشاريع التي تقع تحت مسؤوليته بقطاع الفلاحة.

بل إن البعض من هؤلاء البرلمانيين كانوا "يوقرون" كثيرا السيد عزيز أخنوش ولا يقتربون من قطاعه فقط لأنهم كانوا يستفيدون من أموال الدعم الفلاحي.

واحد من هؤلاء البرلمانيين، والذي يعد واحدا  من أعيان حزب الاستقلال، ينبغي أن يساءل لأن السيد له ربما مسؤولية "شبه جنائية" في تخريب الفرشة المائية..

المعني بالأمر شيد ضيعات فلاحية بمئات الهكتارات لزرع "الملوخية" لكن في منطقة من المغرب المهمش ولا توجد فيها قطرة ماء واحدة صالحة للشرب..

اليوم عزيز أخنوش هو رئيس حكومة وبأغلبية مريحة وكل الأحزاب، بما في ذلك أحزاب المعارضة، هي معه أو تريد أن تكون معه إذا قبلها.

فهل سيتمكن السيد أخنوش من تنزيل ما وعد به من وعود بلا سقف؟

طبعا للسيد أخنوش ما يكفي من الوقت ومن المال لتفعيل وعوده الانتخابية..

لكن ها قد مرت أكثر من سنة على تشكيل حكومة أخنوش، فما الذي تحقق الآن من هذه الوعود؟

تقريبا لا شيء..

بل إننا نسمع "جعجعة" ولا نرى "طحينا" ينفع الناس ويمكث في الأرض..