أعلن دالمكتب التتفيذي لنقابة المحامين بالمغرب عن الرفض المبدئي و المطلق للمنهجية الأحادية التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد، ودونما اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، والقائمة على الإصغاء و التشاور مع هيئات المحامين، وكذا جميع الإطارات المهنية للمحامين، وفي التفاف صارخ على المطالب المشروعة للمحاميات و المحامين”لمضمون مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف وزارة العدل.

وقال المكتب في بلاغ له توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، صدر عقب اجتماعه السبت أن الوزارة لم تشرك المحامين والمحاميات، من خلال هيئاتهم وإطاراتهم المهنية الوطنية، وأن المسودة "لا تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة، ولا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم و مناظراتهم و ندواتهم الوطنية، ودونما استحضار لأعراف و تقاليد و مبادئ مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية"، داعيا إلى “تجميع كل الطاقات الغيورة من أجل تعبئة عامة للانتفاض ضد هذه الأوضاع الهجينة، وصد كل الهجمات الشرسة التي تستهدف بدون مواربة قتل رسالة الدفاع و خنق ممتهنيها على كل المستويات”.

وإلى ذلك استنكر المكتب “ما أقدمت عليه وزارة العدل من تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط الممارسة المهنية بالمغرب ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة، وممارستها، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة تحمل الحكومة لالتزامها الدولي بتوفير تكوين و تدريب ملائمين للمحامين، فضلا عن القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع”.، مستهجنة “اعتماد منهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة في إجراء الامتحان الكتابي للأهلية المهنية والتي تكشف عن رغبة الجهة المنظمة في إفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية القائمة على قدرة المحاميات والمحامين على امتلاك ناصية المنهجيات التحليلية والتركيبية وبناء التصورات الكبرى لاستبدالها بمهنة وظيفية ترتكز على مهارات بسيطة وسطحية لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي و فقير معرفيا”.