سجلت المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري بإقليم سيدي قاسم أعلى نسبة زواج للقاصرات بـ58.77 بالمائة، بعدما مباشرو المركز القضائي جمعة سحيم بإقليم آسفي بنسبة 44.48 بالمائة، ثم المركز القضائي زرهون بـ34.69 بالمائة، أما المركز القضائي دبدو بإقليم تاوريرت فسجل 33.33 بالمائة فالمركز القضائي تيسة بإقليم تاونات بنسبة 25.29 بالمائة، ثم ابتدائية سوق أربعاء الغرب بـ24.49 بالمائة، فابتدائية آسفي بـ23.43 بالمائة.

وسجل المركز القضائي ببزو 21.18 بالمائة، فالمحكمة الابتدائية باليوسفية 20.67 بالمائة، ثم المركز القضائي با محمد بإقليم تاونات بنسبة 20.24 بالمائةّ.

ومكنت الجهود للحد من زواج القاصرات من تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد ملتمسات النيابة العامة برفض تزويج القاصر إلى 69.94 في المائة، (20 ألفاً و 235 ملتمساً من أصل 32 ألفاً و 104 طلبات لتزويج القاصر)، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 37.81 في المائة في 2018.

ويثير زواد القاصرات جدلا واسعاً في المغرب، في ظل دعوات جمعيات حقوقية ونسائية إلى تعديل القانون حتى لا يتسنى الزواج لمن هي دون 18 عاماً، خصوصاً مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية.

وتمنح مدونة الأسرة في المادة 20 منها لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون السنّ الأهلية، وذاك بقرار معلّل يبيّن فيه المصلحة والأسباب المبرّرة لذلك، بعد الاستماع إلى والدَي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.

من جهتها، تنص المادة 21 على أنّ "زواج القاصر متوقّف على موافقة نائبه الشرعي، الذي يوقّع مع القاصر على طلب الإذن بالزواج ويحضر معه إبرام العقد، وفي حال امتناعه أو عدم موافقته على الزواج يبتّ القاضي في الموضوع".