في كل مرة، يخرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ليمّن على المواطنين، بدعم الحكومة للخبز، وهو خبر لا يصلح حتى لأكل البهائم، ونطلب من السيد الوزير أن يأكله في وجباته، ليكتشف الفرق بين الخبر ( الحقيقي)، والخبز الذي يباع في الأسواق، والذي قد يتسبب في الكثير من الأمراض، ناهيك على أن  وزن الخبزة منه  لا يزيد عن 100 غرام فقط.

والواقع أن الحكومة، لا تدعم الخبز، بل تدعم التعاونيات الفلاحية والفيدرالية الوطنية للمطاحن عبر منحة التخزين بالنسبة لكمية القمح الطري المنتجة على الصعيد الوطني التي يتم تجمعيها خلال فترة تحددها الحكومة كل سنة، في المواسم الجيدة أو عن طريق طلبات العروض في المواسم التي يتراجع فيها المحصول من الأصناف الثلاثة للحبوب الرئيسية ( القمح الطري/ القمح الصلب/ الشعير).

في هذا السياق ينبغي تذكير الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أعلن في 13 أبريل عن طلب عروض يتعلق بالاستفادة من منحة التخزين عن القمح اللين والقمح الصلب، مفتوح في وجه المستوردين، وذلك على أساس منحة تقدر ب5 دراهم للقنطار، أي 50 درهما للطن.

وهذه أول مرة تخصص الحكومة منحة لتخزين  القمح الصلب، علما أنه كان يجري تخصيص منحة تخزين القمح الطري فقط، بمبلغ 20 درهم للطن، من دون إغفال أن الحكومة تلجأ في سنوات "القحط" إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات المغرب من القمح،  بهدف توفير المزيد من حاجيات السوق عن طريق الاستيراد أو إلى العودة إلى فرض هذه الرسوم في مواسم "الخصب" لحماية الإنتاج المحلي من انهيار الأثمان، طبقا للسعر المرجعي الذي تحدده وزارة الفلاحة لشراء القمح اللين.

وحين تنفي الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات تلقي المخابز لأي دعم مادي حكومي للحفاظ على استقرار ثمن الخبز في 1,20 درهم، حيث دعت إلى فتح تحقيق حول الجهات المستفيدة من الدعم والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن، فإنها على حق، وبالتالي فإن على الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي قال الخميس 24 نونبر 2022  أن الحكومة تدعم الخبز بمبلغ 8.5 مليار درهم، أن يكشف للمغاربة كيف تم صرف هذا المبلغ ومن استفاد منه، لأنه مبلغ  يكفي لإطعام كل المواطنين أجود أنواع الخبز.