سياسة واقتصاد

المقاولات الصغيرة تطالب بخفض الضرائب لمواجهة تداعيات التضخم وارتفاع أسعار المحروقات

كفى بريس

قدم ممثلو الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، في لقاء جمعهم الأسبوع الماضي، مع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، مطالبهم المتعلقة بتحسين وضعية هاته الفئة من المهنيين ودعمهم لمواجهة تداعيات الأزمات المتتالية.

وطالب النقابيون الوزيرة بخفض الضرائب المفروض عليها في إطار مشروع قانون مالية 2023، لمواجهة تداعيات التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات وصعوبات الولوج إلى التمويل.

وفي هذا الصدد، أكدوا ضرورة إلغاء رفع الضريبة على الشركات من 10 في المائة إلى 20 في المائة بالنسبة إلى المقاولات التي تحقق أرباحاً أقل من 100 مليون درهم، مشيرين إلى أن “الوضعية الحالية لا تزال صعبة بالنسبة إلى المقاولات المتوسطة والصغيرة بسبب التداعيات المستمرة لأزمة "كوفيد19" وموجة التضخم”.

وعلى مستوى نظام المقاولين الذاتيين، دعت الكونفدرالية إلى رفع رقم المعاملات المسموح به مع شركة واحدة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، مع المطالبة بإيجاد حلول لمشاكل التمويل والوصول إلى الصفقات العمومية وتوتر العلاقة مع المديرية العامة للضرائب في بعض الجهات.

ونبهت النقابة إلى أن رفع الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة، “قد يدفع بأرباب هذه الشركات إلى التوجه نحو القطاع غير المهيكل، كما ستنتج عنه صراعات وتوترات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب”.

ودعت الهيئة ذاتها، الحكومة إلى تبني إجراءات الإعفاء الضريبي والتخفيف من دفع الضرائب ومتأخرات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات والغرامات، لمساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة على تجاوز الوضع الصعب الذي تعيشه بسبب التضخم وارتفاع أسعار الوقود.