كشفت مقتضيات المرسوم بتطبيق القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كيفيات التسجيل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

وتفيد المادة الثالثة من المرسوم، بأنه يتعين على الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذا النظام، ويرغبون في ذلك، ملء استمارة يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني المعد لهذا الغرض، وإيداعها لدى السلطة الإدارية المحلية، أو بكيفية إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني المذكور.

وبعد تقديم الطلب، تورد المادة ذاتها، تتأكد السلطة الإدارية المحلية من أن صاحب الطلب وأفراد أسرته مقيدين بالسجل الاجتماعي الموحد، وتدعوهم للقيام بهذا الإجراء إذا تبين لها خلاف ذلك، فيما توافيه المصالح المختصة بوزارة الداخلية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعطيات المتعلقة به وبذوي حقوقه المصرح بهم في استمارة الطلب، عند استيفائهم للعتبة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم.

ويقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسجيل صاحب الطلب لاستفادته وذوي حقوقه من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بعد تأكده من عدم خضوعهم لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. حسب منطوق المادة الثانية.

كما يخبر الصندوق المصالح المختصة بوزارة الداخلية بتسجيل صاحب الطلب أو بخضوعه أو أي من ذوي حقوقه لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتشعر المصالح المختصة بوزارة الداخلية صاحب الطلب بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية، بتسجيله للاستفادة من النظام ، أو بعدم استيفائه للعتبة أو خضوعه لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع إخباره بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يمكن أن يستفيد منه عند الاقتضاء.

وجدير بالذكر أن العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، انطلق ابتداء من الخميس فاتح دجنبر 2022، وذلك في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

وذكر بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن هذا النظام يشمل الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” حتى التاريخ المذكور، وذوي حقوقهم، شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.

هذا، وتتحمل الدولة واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة لهذة الفئة من المواطنين، ماداموا غير قادرين على تحملها، حسب ما جاء في البلاغ.

وبناء على هذا الإجراء، “سيستمر المؤمن لهم الجدد، وذوي حقوقهم، في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، كما سيصبح بإمكانهم أن يستفيدوا كذلك، على غرار العمال الأجراء والعمال غير الأجراء، من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، ومصاريف الأدوية، والتحاليل الطبية، وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية، وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها”، حسب البلاغ المذكور.

وأضاف البلاغ ذاته أنه سيتم تسجيل المستفيدين بشكل تلقائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، ثم موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم كذلك إمكانية تحميل شهادة التسجيل.