أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين بالرباط، أن 100 مركز صحي للقرب تم تأهيلها في أفق بلوغ 1400 مركز صحي، بغرض تغطية معظم التراب الوطني في إطار تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

وقال  أخنوش، في تصريح للصحافة عقب زيارة تفقدية للمركز الصحي الحضري – مستوى 1 – المسيرة بمعية وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، ورئيسة مجلس جماعة الرباط، أسماء أغلالو، إنه يوجد اليوم 100 مركز صحي للقرب في المغرب تتوفر على فضاءات استقبال متطورة، في أفق بلوغ 1400 مركزا صحيا للقرب.

وتابع أن مراكز القرب تعد المدخل للطبيب الأسرة الذي يمكنه توجيه المريض حسب احتياجاته وإيجاد الحلول المناسبة له، معتبرا أن إرساء منظومة صحية متكاملة من شأنه أن يوضح المسار الطبي للمريض، وضمان سلاسة التدخلات العلاجية انطلاقا من المراكز الصحية الأولية وصولا إلى المستشفيات الجامعية.

وأشار إلى أن هاته المراكز تندرج في إطار التنزيل الأمثل لمكونات ورش الحماية الاجتماعية وفقا للتوجيهات الملكية السامية، لافتا إلى أنه تم أيضا في وقت سابق اليوم القيام بزيارة تفقدية لمركز صحي في العالم القروي في بنسليمان ومركز صحي حضري في المحمدية.

من جانبه، قال آيت الطالب إن “العديد من المراكز الصحية بدأت تخرج لحيز الوجود، وهو ما يبين أن الوزارة تمضي في الطريق الصحيح وتعمل على كسب ثقة المواطنين “.

ولفت الوزير، في تصريح مماثل، إلى أنه يجري العمل على إعداد وتعميم نظام معلوماتي سيمكن المواطنين من الاعتماد على المنظومة الرقمية من أجل الحصول على الخدمات الطبية المناسبة، وأيضا تفعيل الملف الطبي المشترك، ومواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات توافقية للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية.

وذكر بأن إصلاح المنظومة الصحية يرتكز على أربع دعامات أساسية، تتمثل في إرساء حكامة جديدة للمنظومة، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، وإحداث نظام معلوماتي مندمج.

ويهدف المركز الصحي الحضري – مستوى 1 – المسيرة، الذي اكتسى اليوم حلة جديدة بعد إعادة تأهيله وتجهيزه، إلى تحسين جودة الخدمات والاستقبال وإدخال الرقمنة وإحداث ملف طبي متكامل للمرضى الذين يستفيدون من خدمات هذا المركز.

يشار إلى أنه تجري إعادة تأهيل وتجهيز هذه المراكز الصحية، بوسائل ومعدات حديثة ‏‏ومتطورة، إضافة إلى مدها بالموارد البشرية اللازمة، للاستجابة لحاجيات المواطنين ‏‏في مجال الخدمات الصحية الأساسية، والارتقاء بها وتقريبها من الساكنة، وكذا ضمانا للعدالة الاجتماعية والمجالية، في ولوج المرتفقين إلى العلاج.

وتجسد هذه الزيارة، الأهمية التي توليها الحكومة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، انسجاما مع الرؤية الملكية، الرامية إلى إحداث إصلاح جذري وعميق على المنظومة الصحية، وكذا تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية.