تسير الحكومة نحو فقدان السيطرة على أغلبيتها بغرفتي البرلمان، بعد أن عجزت على الحد من التضخم وارتفاع الأسعار، وزادها بنك المغرب من خلال رفع نسبة الفائدة، وحتى الظروف المناخية لم تسعف هذه الحكومة ( المسكينة) على تحقيق موسم فلاحي جيد، بسبب قلة التساقطات في بداية السنة الفلاحية وانحباس الغيث منذ بداية شهر مارس، ما قد يؤدي إلى إفساد ما أصلحته الأمطار في نهاية فبراير وبداية هذا الشهر، الذي يطلق عليه المزارعون:" فلح العام"، خاصة الأسبوع الأخير منه، حيث تحل منزلة "بطن الحوت" ( من 23 مارس إلى 4 أبريل)، الذين يُقال عنها:" بطن الحوت الما ولا نموت"، ذلك أن مختلف الزراعات تحتاج إلى المطر في هذه المنزلة، وإلا ضاعت المحاصيل الزراعية.

و نهاية الأسبوع، صدرت تصريحات عن الكاتب العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، والذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس الغرفة الثانية من البرلمان، وهو وضع يجعله يحتل مرتبة متقدمة في البرتوكول الرسمي للدولة( المرتبة الرابعة)، تهاجم الحكومة، وتتهمهما بالعجز عن تدبير المرحلة، رغم أن نفس الشخص كان من المتحمسين للتوقيع على اتفاق 30 أبريل 2022، بين الحكومة المركزيات النقابية، والمدافعين على الاتفاق، الذي نسمع جعجعته، لكن الموظفين والمستخدمين والعمال، لم يأكلوا بعد من طحينه.

و قيل أنذاك أنه كان على ميارة أن يفوض إلى من ينوب عنه في توقيع الاتفاق، لوضعه الاعتباري، كرئيس لمجلس المستشارين، لكنه أصر على التوقيع بنفسه.

لكن ما الذي جعل ميارة يعود لارتداء جبة النقابي، ويطلق النار على حكومة، تبدو تمثيلية حزب الاستقلال فيها ضعيفة جدا، بعد قبل أمينه العام، نزار بركة، بـ "لي عطا الله".

والأكيد أن حزب الاستقلال ( أو جناحا) منه، كان ينتظر تعديلا حكوميا ينصفه، غير أن الحكومة مستمرة في تدبير الشأن العام بـ "لي عطا الله أيضا" من الوزراء.

ولا شك أن صبر الذين كانوا يبررون مواقفهم في الدفاع عن الحكومة بمنحها الوقت نفذ، وعقارب الساعة تدور بسرعة، وحتى أولئك الذين كانوا يعتقدون أنها قادرة على تحمل مسؤوليتها، بدأوا يشككون في "الكفاءة"، التي حاولت أن تشغل بها الناس.

و ليس غريبا بعد الميارة، أن يصدح صوت محمد غياب عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، و رئيس فريقه بمجلس النواب، لينتقد عجز الحكومة عن حماية المستهلك من الوسطاء، والذين يبدو أن مخطط المغرب الأخضر جاء ليمنحهم مهمة إضرام النار في الأسعار وليس توفير الأمن الغذائي للمواطنين.