تغري أسعار السمك و الطماطم و اللحوم، بالمتابعة، في سباق محموم من أجل " افتراس" ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين. أما البصل فلا يلتفت إليه أحد، رغم أنه يتقدم ببعض أمتار على الطماطم، لأن المغاربة اعتادوا تبخيسه، فهم يقولون في حياتهم اليومية من باب الازدراء : " ما يسوا حتى بصلة".

و ليس المواطنون وحدهم من يتابع هذا السباق، بل إن رئيس الحكومة نفسه، حريص على متابعة مراحله، كل يوم، من دون أن يضبط هذا الصعود و النزول للأسعار في  مسالك الوعرة للقفة اليومية للمواطن، و لا في أن تحدد لجان المراقبة و زجر الغش أسباب هذه السرعة الفائقة في كل منعرج.

و لا تجد الحكومة، التي فقد ناطقها الرسمي أعصابه، و أخل بوعد الذهاب إلى السوق مع صحفي حاملا كاميراته،  مبررا لهذا الغلاء،  إلا من خلال إلصاقه بالسماسرة و المضاربين، و هم جهة غامضة و مبهمة، لا يراها أحد، لكن يسمع بها الجميع بما في ذلك أعضاء الحكومة أنفسهم.

و ليس هناك قانون يجبر " تاجرا" اشترى الطماطم ب 2 دراهم من سوق الجملة بانزكان كي لا يبيعها ب 5 دراهم بسوق الجملة بطنجة، بعد احتساب ثمن  الشحن و النقل  و هامش الربح، و إزالة ما  قد يصيب البضاعة نفسها من فساد أو كساد، فشركات النفط، تبيع المحروقات بالسعر الذي تحدده، وفق اتفاقات مسبقة، كما قال مجلس المنافسة،  بل و تتلهف على النفط الروسي، وتشريه بأقل من ثمن السوق، من دون أن يرف للحكومة جفن.

والواقع أنه بالعودة قليلا إلى الوراء، سنكتشف أن أصل الداء هو ثمن المحروقات، التي تصر الحكومة على رفض مقايستها أو إرجاعها إلى بيت "صندوق المقاصة"، رغم أنها أنفقت 5 ملايير درهم على مهنيي النقل الطرقي، وهي بذلك:" "بحال لي تيخوي الما في الرمله"، فلا أسعار النقل بقيت في مكانها ولا النقالة توقفوا عن الاحتجاج والتهديد بالاحتجاج.

و يكفي أن أسعار النقل زادت بأكثر من 8 في المائة ما بين يناير وفبراير 2023، حسب المندوبية السامية للتخطيط، لكن ذلك لم يمنع الحكومة من الإعلان عن فتح باب التسجيل لحصول مهنيي النقل الطرقي على شطر جديد من الدعم.

والواقع أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط، بالسمامرة والمضاربين، الذين يطالب الناطق الرسمي باسم الحكومة:" نوريهم ليه"، فقط بعد 3 أسابيع من تصريحه أنه " كانعرفوهوم وكانشوفوهوم وباينين"، قبل يختفوا فجأة بين صناديق الخضر الطماطم والبصل وعناقيد البنان.

وكما يتابع رئيس الحكومة أسعار السمك والطماطم واللحوم، فإن المواطنين يتابعون أسعار المحروقات أملا في أن تتراجع بما قد يسعف على تخفيض تكاليف النقل، ويتابع تصريحات وزراء الحكومة، الذين يضربون  أخماسا في أسداس.