مجتمع وحوداث

وقفة احتجاجية أمام القنصلية الفرنسية بالرباط احتجاجا على تمتيع رجل أعمال فرنسي متهم باغتصاب نساء مغربيات بطنجة بالسرح

كفى بريس (متابعة)

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا وقفة احتجاجية، بعد زوال الجمعة، أمام القنصلية الفرنسية بالرباط، استنكارا لتمتيع رجل الأعمال الفرنسي الملياردير جاك بوتيي، المتابَع بتهم الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر والاحتجاز، بالسراح المؤقت بعد أن كان معتقلا احتياطا، وذلك بمبرر تدهور حالته الصحية 2023.

وعرفت الوقفة رفع لافتات وترديد شعارات للتنديد بحماية العدالة الفرنسية لشخص قام باغتصاب عدد من النساء المغربيات والفرنسيات بطنجة.

وتضمنت اللافتات عبارات تُدين إقدام قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات في باريس، الإثنين الماضي، على اتخاذ قرار الإفراج المؤقت عن بوتيي “لدواع صحية”، منتقدة ما وصفته بتشجيع “الإفلات من العقاب” و”حماية العدالة الفرنسية للمغتصِب”.

وكانت الجمعية عبرت في بلاغ لها الخميس عن قلقها الشديد إزاء هذا القرار، لأن الأفعال الاجرامية التي ارتكبها بوتيي في حق ضحاياه تكتسي طابع الخطورة.

وذكرت الجمعية بـ”خطورة” الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المعني بالأمر في حق “ضحايا بفرنسا من ضمنهن قاصر، وكذا ما ارتكبه في شركته “فيلافي للتأمين” المعروفة سابقا باسم “اسو 2000″، في طنجة بالمغرب، عندما كان رئيسا مديرا عاما لها، وبمشاركة المدير العام للشركة، أمير مساعدي، الذي فر من العدالة المغربية لفرنسا، بعدما علم بإصدار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة قراره باعتقاله، إضافة إلى باقي المتهمين المتابعين أمام غرفة الجنايات بنفس المحكمة من أجل الاتجار بالبشر نتج عنه مرض نفسي والمشاركة في ذلك والتحرش الجنسي وعدم التبليغ عن جناية.

وجددت الجمعية موقفها بعدم التدخل في القضاء الفرنسي وفي استقلاليته وحياده، إلا أنها اعتبرت أن قرار الإفراج المؤقت عن المتهم جاك بوتيي يهدد أمن الضحايا وكرامتهن، ويتنافى مع كل ما تضمنته المواثيق الدولية المدافعة عن حق الضحايا في اللجوء للانتصاف وطلب جبر الضرر.

كما اعتبرت الجمعية أن الإفراج عن المتهم "تشجيع من العدالة الفرنسية للإفلات من العقاب".

وكانت وسائل إعلام فرنسية كشفت أنه جرى، يوم الاثنين الماضي، الإفراج عن رجل الأعمال الفرنسي جاك بوثيي، المتابع بتهم “اغتصاب قاصر” و”الاتجار بالبشر”، والمتهم أيضا بالتحرش الجنسي بعدة نساء مغربيات.