نظمت وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، مساء الخميس بسلا ، لقاء تشاوريا مع المجتمع المدني لتقديم “الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية الثالثة للمساواة، وذلك في إطار الإنفتاح على المجتمع المدني.

ويتضمن هذا الإطار الاستراتيجي، الذي تعمل الوزارة على تنزيله بمعية شركائها، ثلاثة محاور أساسية تتجلى في التمكين والريادة للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، والوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن، إلى جانب تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.

وتشكل هذه الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026 آلية لدعم الالتقائية في مجال المساواة لكافة المتدخلين وإطارا يحدد كافة الأهداف والبرامج الواضحة لتمكين النساء والفتيات من خلال تعبئة الفاعلين على المستوى الوطني او المستوى الترابي، فضلا على أنها خطة وطنية داعمة للاوراش في المجال الإجتماعي وعلى رأسهم الحماية الإجتماعية.

وفي هذا الإطار، قالت وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في كلمة لها بالمناسبة، أن” هذا اللقاء جاء في وقت متميز بفضل العناية الملكية السامية التي يوليها الملك محمد السادس للنهوض بحقوق النساء في جميع المجالات، حيث فتح المجال لهن للمساهمة إلى جانب الرجل في المسار التنموي الذي يعرفه المغرب”، مؤكدة أنه جاء انسجاما مع مضامين دستور المملكة ومخرجات النموذج التنموي الجديد، وكذا التزامات البرنامج الحكومي.

ويهدف هذا اللقاء، الذي جاء تنزيلا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، التي تؤكد على ضرورة النهوض بأوضاع المرأة، إلى إشراك المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في تنزيل مضامين الخطة الحكومية الثالثة للمساواة الرامية إلى تمكين النساء والفتيات ومحاربة كل أشكال العنف والتمييز.