وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية للعدول، تهدف إلى تجويد خدمات التوثيق العدلي وتمكين العدول من استغلال الوظائف التقنية والنظم الإلكترونية المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني.

وتضع المديرية العامة للأمن الوطني. برسم هذه الاتفاقية، رهن إشارة الهيئة الوطنية للعدول تطبيقا جديدا جاهزا للاستعمال، مع أكثر من 2900 ترخيص لاستخدامه.

وتكمن ميزة التطبيق الجديد في أنه يسمح للعدول بالاطلاع على البيانات الشخصية للمتعاقدين باستخدام تقنية التبادل الإلكتروني للمعطيات من خلال أجهزة متطورة سيتم توفيرها في جميع مكاتب التوثيق العدلي بالمملكة.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من تزوير البطائق الإلكترونية واستعمالها بسوء نية لإبرام العقود والاستيلاء على عقارات الغير، تماشيا مع مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، التي دعا من خلالها الملك محمد السادس إلى الانكباب على دراسة كل المشاكل التي تهدد الأمنين العقاري والتعاقدي للمغاربة.