تواصل الحكومة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي يرتقب أن تتم إحالته على مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، مسلسل الإصلاح الضريبي الذي بدأته خلال السنتين الماليتين الماضيتين.

ومن أبرز الإصلاحات الضريبية المرتقبة، استنادا إلى تقرير تتبع تنفيد الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي للسنوات الثلاثة المقبلة(2024-2026)، وكذا أولويات العمل الحكومي بالنسبة إلى استحضار البعد الإيكولوجي في وضع السياسات العمومية، العمل على دراسة تطبيق ضريبة الكربون وفقا لأحكام المادة 7 من القانون الإطار رقم 69-19 بشأن الإصلاح الضريبي”، من أجل “السماح للشركات المغربية بالحفاظ على قدرتها التنافسية الدولية تفاعلا مع آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية”.

ولاشك أن البعد البيئي سيكون حاضرا بقوة في مضامين مشروع مالية .

وبذلك سيُخصص عام 2024، حسب التقرير، لـ”تصميم كيفية إقرار  ضريبة الكربون، ولا سيما من خلال تحديد نطاقها وطرق تطبيقها بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، وعبر الدعم التقني من المؤسسات المالية الدولية”.

في السياق نفسه، تعتزم الحكومة الشروع  في “تشجيع المستهلكين على استخدام المعدات الأكثر اقتصادا من حيث استهلاك الكهرباء؛ من خلال تطبيق ضريبة على الاستهلاك الداخلي على المعدات المعنية التي سيتم التمييز بين حصصها، وفقا لمؤشر كفاءة ونجاعة الطاقة الخاص بها”.

وقد بدأت هذه المقاربة مع قانون المالية 2022 ، من خلال إقرار "ضريبة خضراء" داخلية على الاستهلاك (TIC) على المعدات الكهربائية الأكثر استعمالا.

وهذا الإجراء يندرج ضمن جهود المغرب في مجال تنزيل  التزاماته  بتشجيع الإجراءات الرامية إلى حماية البيئة والتنمية المستدامة.

ومن أجل “التطبيق الأمثل لهذا التدبير”، “من المقرر أن يتم خلال الستة المقبلة، بالتشاور مع الإدارات المعنية، وضع الصيغة النهائية للنصوص التنظيمية التي تجعل معايير نجاعة الطاقة إلزامية، مما سيسهل إنشاء نظام ضريبي فعال وفقا لفئة الطاقة من المنتجات والمعدات المعنية.

 من المرتقب، حسب وزارة الاقتصاد والمالية، أن تشهد سنة 2024 الشروع في إصلاح أكثر الضرائب إثارة للجدل في السنوات الأخيرة. يتعلق الأمر بـ”الضريبة على القيمة المضافة”  “على مراحل وبمنهجية تدرج تمتد طيلة ثلاث سنوات (2024-2026)”؛ ما يعني استغراق هذا الإصلاح وتنفيذ مضامينه على مدى يصل إلى ثلاثة قوانين مالية متتالية.

التقرير وضع لهذا الإصلاح هدفا أساسيا يتمثل في “تكريس مبدأ حياد ضريبة القيمة المضافة من خلال مواءمة الأسعار وتمديد الإعفاء إلى السلع الاستهلاكية الأساسية، كما جاء في التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية.