طالبت السلطات بإقليم ابن سليمان في مراسلة موجهة لجماعة المنصورية، عبر السلطة المحلية، سحب رخصة مستودع مسلمة لاحدى الشركات، بجانب الطريق الوطني رقم 1، وسط اراضي فلاحية بمنطقة بني عامر.

المراسلة التي توصلت بها الجماعة منذ مدة، لم تعرف طريقها بعد الى التنفيذ، رغم أن الرخصة، تعتبرها السلطات الإقليمية، غير قانونية، لعدم مطابقة مضمونها بالأنشطة التي تمارسها الشركة.

و كانت الشركة شرعت في أشغال إنجاز طريق تؤدي لمقر الشركة على شكل مداخل محطات الوقود (الدخول والخروج) انطلاقا من الطريق الوطني رقم 1، وذلك فوق مجرى المياه الخاص بالطريق، ما أثار حينها تساؤلات من طرف مجموعة من الفعاليات المدنية بالمنطقة حول مدى قانونية الأشغال، وهل هذه الأشغال مرخصة من طرف وزارة التجهيز والجماعة المعنية، علما بأن الباشا السابق لباشوية المنصورية كان قد تدخل وأوقف عملية تسييج كانت تقوم بها الشركة، مما دفع حينها رئيس الجماعة الى اتهام السلطة المحلية بعرقلة المستثمرين، علما ان الشركة تستغل قطعة أرضا بمنطقة بني عامر و أخرة بدوار الباهلة عن طريق الكراء، برخص مسلمة من طرف الجماعة.

الفعاليات المدنية بالجماعة تطالب الجهات المسؤولة مركزيا بفتح بحث في أشغال إنجاز هذه الطريق، وفي التراخيص المسلمة من طرف الجماعة، والخاصة بممارسة الشركة لأنشطتها.

تجدر الإشارة إلى أن هناك رخص تجارية موسمية مؤقتة مسلمة من طرف الجماعة تحولت الى رخص دائمة، ورخص تجارية تحولت الى رخص صناعية، ورخص إصلاح تحولت الى رخص بناء.