دشن التنسيق النقابي الوطني المكون من 7 نقابات،  بداية الأسبوع الجاري بخوض إضراب وطني  لمدة 5 أيام يبتدئ من اليوم الإثنين 22 يوليوز، إلى يوم الجمعة 26 يوليوز، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وبالإضافة إلى الإضراب، أعلنت النقابات الـ7 القيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان الخميس 25 يوليوز 2024، ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف 11:30 صباحا. كما أهاب التنسيق النقابي بالشغيلة الصحية بالانخراط المكثف في هذه المحطات النضالية،

وأعزت النقابات خطوتها التصعيدية لما سمته “صمت الحكومة غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفها على ما رفعته لها من مطالب الشغيلة الصحية”.

وجاءت الخطوة المعلن عنها، مباشرة بعد يومين  من اجتماع النقابات مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الذي كلفه رئيس الحكومة بتبليغ النقابات بما قررته الحكومة من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات.

وقالت النقابات في بيانها، إنها قدمت جوابا مفصلا على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري القانوني والمادي، أرسلته إلى رئيس الحكومة.

وأضاف التنسبق النقابي أنه “قام بعد ذلك بصياغة رسالة موجهة لرئيس الحكومة، بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي الوطني الصحة، يدعوه فيها إلى الإسراع بالجواب لأنه لم يتلقى أي رد”.

 وأعلن التنسيق في حالة عدم الاستجابة مع مطالبه، عزمه على خوض خطوات نضالية أخرى، إلى حين تحقيق مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات.