حافظ المغرب على موقعه كثاني أكبر مزوّد للقارة الأوروبية بالبطيخ الأحمر (الدّلاح)، رغم توجه السلطات المغربية نحو تقييد زراعة هذا المنتوج الفلاحي بسبب الإجهاد المائي.

وكشفت بيانات حديثة صدرت عن “يوروستاكوم”، نقلتْها منصة تحليل البيانات الزراعية المختصة “هورتو أنفو”،  “انخفاضا في الصادرات المغربية من البطيخ الأحمر بشكل حاد بلغ 50,31 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية 2024، وذلك بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.

 ويعزى هذا الانخفاض إلى”تقييد ومنع زراعة البطيخ الأحمر” في عدد من أقاليم المملكة، خصوصاً بالمناطق التي عانت من توالي سنوات الجفاف.

ويتبيّن من استقراء الإحصائيات المتوفرة أن المصدّرين المغاربة باعوا منذ بداية السنة ما مجموعه 85,09 مليون كيلوغرام من البطيخ الأحمر إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو “ما يمثل 13.34 في المائة من إجمالي واردات التكتل الأوروبي الاقتصادي من هذا المنتوج، الذي صعدت أثمنته أيضا في الأسواق المغربية خلال موسم 2024.

  شهدت مجموعة من المناطق والأقاليم في المغرب  تقليص مساحاتها الزراعية المخصصة لهذه الفاكهة أو “حظرها التام”، بسبب التأثير السلبي على منسوب المياه الجوفية المحلية، خصوصا بمناطق معينة بالجنوب الشرقي للبلاد.

على الرغم من هذه القيود، فإن المغرب استطاع أن يُصبح ثاني أكبر بائع للبطيخ في الاتحاد الأوروبي، بعد إسبانيا، وفقا لمنصة تحليل البيانات الزراعية “Hortoinfo”، التي خصصت تقريراً للموضوع مستندة إلى الإحصائيات الأوروبية سالفة الذكر.

في المقابل، تُظهر البيانات الخاصة بالنصف الأول من عام 2024 “انخفاضا كبيرًا” في مشتريات البطيخ من قِبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع انخفاضات ملحوظة لدى المصدرين الرئيسيين مثل إسبانيا والمغرب. ومع ذلك، فقد تمكنت بعض البلدان (مثل هولندا وكوستاريكا) من الحفاظ على أسعارها على الرغم من الاتجاه التنازلي العام. فيما أبرز التقرير ذاته ذلك عبر “آثار كبيرة على مُنتجي ومُصدّري البطيخ، ما يستوجب منهم التأقلم استراتيجيًا مع التقلبات الطارئة على السوق الأوروبية”.