دعا حزب فدرالية اليسار الديمقراطي إلى وقف حالة الإغلاق التي يشهدها المسار التنموي بوجدة عبر إعلان إنهاء صلاحية المجلس الجماعي بوجدة كاملا والإعلان عن تاريخ انتخابات جماعية جديدة تأسيسا إنقاديا للمدينة ولحقوق ساكنتها واعتبار ذلك مناسبة لإستعادة رأي المواطن وتوفير الاستجابة النقدية للرأي العام .

وأكد الحزب في بيان لمكتبه المحلي بوجدة، أنه يقف مرة أخرى على وقائع التجاذب السيء الحاصل داخل مجلس جماعة وجدة، جراء مسلسل تفكك الأغلبية المصطنعة وهو مسلسل مصاحب للوضعية التنموية الراهنة التي تعيشها مدينة وجدة وتفترس ساكنتها مند عملية فرض المشهد السياسوي ومخرجاته الكاريكاتورية لبناء هيكل جماعي فاقد الجدية والجدوى .

وجدد في نص البيان، توصلت به "كفى بريس"،  استنكاره لاستمرار اللعبة الرديئة، والرقص على جثة المدينة الألفية، مؤكدا أن المنتوج السياسوي الحالي المستخرج من سياقات انتخابات 2021 داخل جماعة وجدة معطوب ومعلول وفاقد لأهلية بناء سياسة تنموية تستجيب لقواعد العمل المؤسساتي السليم .

ونبه المصدر ذاته، إلى أن إبقاء الوضع في حالة هذا القصور هو بمثابة مشاركة في قتل آخر أنفاس للمصداقية السياسية والمؤسساتية والتنموية ، لافتا إلى أن إلغاء المسلسل الشامل لمخرجات 8 شتنبر 2021 واجب تاريخي أمام جميع الأطراف وعلى الضمائر الحية المطالبة بمسح مرحلة البؤس بكاملها وإعادة صناديق الاقتراع إلى الهواء الصافي بدل السياقات السوداء التي أخرجت مجلسا لا يليق بتاريخ ومكانة وقيمة العاصمة المغاربية .

وأكد التنظيم ذاته إدانته للمشهد السياسوي الحالي و وجوب وقفه عبر إعلان إنهاء صلاحية المجلس الجماعي كاملا على خلفية حالة الإغلاق التي يشهدها المسار التنموي الذي ينطلق أصلا خدمة لصيانة الحق في الحياة لمدينة تحاور الموت يوميا، مشددا على ضرورة الاحتكام إلى صناديق اقتراع منزوعة السطوة السوداء للأيادي السوداء .