أعلن المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة بوجدة المنضوي تحت الاتحاد المغربي للشغل،  عن خوض اعتصام انذاري   الجمعة 20 شتنبر 2024 بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بعاصمة الشرق.

وطالب المكتب الإقليمي،  في بلاغ، بتعيين أطباء بالمركز  الجهوي لتحاقن الدم بوجدة لضمان المداومة الطبية  ، وعدم تكليف موظفين (مساعدات العلاج وتقنيي المختبر) بمهام ومسؤوليات تتجاوز اطارهم.

 كما طالب بضمان الحراسة بمصلحة توزيع الدم والقيام بالعملية تحت الاشراف الفعلي لمسؤول طبي، وإطلاق سراح التعويضات عن الحراسة والالزامية والمداومة للموظفين المعنيين بها.

 وطالب المكتب بتوفير قاعة للحراسة تليق بمكانة الموظف وتحفظ كرامته.

وأكدت النقابة أن المركز الجهوي لتحاقن الدم بوجدة ظل لفترة ليست بالقصيرة مركز جذب لموظفي القطاع والمتبرعين على السواء، وامتد اشعاعه وطنيا حيث احتل مركزا متقدما  على مستوى طريقة تدبيره ومنتوجه من الدم ومشتقاته كما وكيفا، الى أن تم تعيين المديرة الحالية التي تترأس ادارته بالنيابة والتي عملت على "طمس ماضيه المشرق وارساء قواعد عمل جديدة شكلت السبب الرئيسي في الجو المشحون السائد به والذي حوله الى مركز نفور يغادره الموظفون العاملون به والذين راكموا تجربة فريدة في العمل به  تباعا(حيث سجلت فترة ادارتها أكبر عدد من الموظفين الذين غادروا المؤسسة)ومجموعة أخرى تفكر في ذلك".

 هذا الوضع دفع المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة إلى دق ناقوس الخطر ، والذي على اثره دعا  المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية لجهة الشرق بعقد لقاء تحت اشرافه حضرته المديرة بالنيابة و مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوجدة ومدير المركز الاستشفائي الجهوي الفارابي والكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة مرفوقا بممثلين عن موظفي المختبر بالمركز.

وخلص اللقاء الى :

تمكين العاملين بالمختبر من التعويض عن الحراسة للفترة السالفة ، ودمج مصلحة المختبر ومصلحة توزيع الدم كحل مؤقت للنقص في الموارد البشرية لفترة لا تتجاوز شهرين يعمل خلالها المسؤولون بمختلف مستوياتهم على ايجاد حل للنقص الحاصل بالمؤسسة في الموارد البشرية خاصة منها الممرضين وتقنيي الصحة

الا أن المديرة،حسب البلاغ، "تركت الخلاصات بقاعة الاجتماعات مباشرة بعد مغادرتها وفضلت السير في الاتجاه المعاكس للمنطق والمبتغى كما دِأبت عليه" .  وانقضت "الشهرين وازداد الوضع ترديا وتدبيرها تسلطا فتم خلال هذه الفترة  تكليف "مساعدات العلاج بمهام بعيدة كل البعد عن تكوينهن وتتجاوز مهامهن ومسؤوليتهن مما يعد مغامرة بهم وتعريضهن المحتمل للمساءلة الادارية وربما الجنائية في بعض الحالات".

كما  تم اعتماد "أسلوب الترهيب والتهديد لثني الموظفين عن ممارسة حقهم في الاضراب الى جانب موظفي القطاع"، و"حرمان الموظفين المعنيين بالحراسة من تعويضاتهم".