جددت الفيدرالية الوطنية لناشري الصحف، السبت بالرباط، التعبير عن أسفها بشأن مآل التنظيم الذاتي للمهنة وتحوله اليوم إلى تنظيم مؤقت، وهو ما يخالف، كما قلنا منذ أول يوم، المادة 28 من دستور المملكة.

واستنكرت، في بيان أصدره  المجلس الوطني الفيدرالي المنعقد في دورته الثالثة   "الصمت الغريب" للسلطات المعنية بالقطاع التي أبدت استقالة كلية من التفكير في سبل تجاوز هذا الخرق القانوني والدستوري، وتذرعت بحجة مسؤولية المهنيين فيما بينهم لاتفاق على حل، ولم تسع هي لتيسير أي حوار جدي يساعد في تقدم الأمور

ووصف البيان بـ" الإيجابية" انخراط النقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية كذلك في هذا السياق المطلبي، مسجلا دعوة النقابة إلى إنهاء المؤقت وتنظيم انتخابات لتجديد المجلس الوطني للصحافة.

ودعت الفيدرالية المنظمات المهنية كلها إلى تجاوز التشرذم والعمل الصادق من أجل وحدة الجهود لإنقاذ الممارسة المهنية الوطنية، ومن أجل الانتصار للقانون وللنص الدستوري الواضح.

وشددت الفيدرالية على أن للوزارة المكلفة بالقطاع دور أساسي من أجل فرض احترام القانون على الجميع، وحماية صورة المملكة ومؤسساتها ودستورها، وهي مطالبة بالدعوة إلى الحوار مع كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية وتشجيع التعاون فيما بينها، " وفي غياب ذلك هي تضع نفسها في صف من يريد استدامة المؤقت وقيادة المهنة كلها نحو المجهول، وبالتالي تعطيل النقاش الحقيقي حول القضايا الجوهرية المطروحة اليوم على المهنة وعلى القطاع وعلى البلاد ".

وبشأن الدعم العمومي، سجلت الفيدرالية، أنه لم يسبق أن تحول هذا الموضوع إلى " أسطورة حقيقية كما هو حاله اليوم مع الحكومة الحالية، " ولا أحد اليوم في المهنة يعرف، بشكل واضح ورسمي، ماذا تهيئ الحكومة ووزارتها المكلفة بالقطاع، وكيف تنوي الخروج من صرف الأجور مباشرة نحو نظام قانوني جديد للدعم العمومي.

ووفق منظور الفيدرالية فهذه أول مرة يجري إعداد نظام للدعم العمومي من دون أي تشاور مع منظمات ناشري الصحف، " وعلى الأقل بالنسبة لنا في الفيدرالية التي استمرت شريكا للسلطات العمومية في كل برامج وإصلاحات القطاع منذ أزيد من عشرين سنة ".

وحتى لما نجحت مقاولات للصحافة الجهوية، ومعظمها منخرطة في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في ترتيب وصياغة اتفاقيات وبرامج دعم جهوية بالتعاون مع السلطات الترابية ومجالس الجهات، كما وقع في طنجة والداخلة وأگادير، وكانت جهات أخرى ماضية في نفس الطريق: گلميم، وجدة، فاس- مكناس، العيون، مراكش، بني ملال، وبدل أن تدعم الوزارة هذه الدينامية التي من شأنها التخفيف عليها، فقد اختلقت مبررات بيروقراطية كان يمكن تجاوزها، وعطلت هذه الاتفاقيات.

على مستوى  البطائق المهنية للصحافة، دعت الفيدرالية إلى اعتماد المرونة في منحها والقطع مع التعقيدات التي تربك عملية منح البطائق، والتي فجرت العديد من الإشكالات والمشاكل ، مستغربة في هذا الإطار عدم إقدام اللجنة المؤقتة لحد الآن على نشر اللوائح الكاملة

للحاصلين على البطاقة المهنية.

وبالنسبة لمقاولات الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى، قالت الفيدرالية إنه يتعين اليوم التفكير على مستوى الوزارة والمؤسسات ذات الصلة في بلورة مدخل توافقي من أجل حل واقعي لتراكم ديون الضمان الاجتماعي والضريبة.

وتميزت أشغال هذا الاجتماع التنظيمي  بالمصادقة بالإجماع على تقرير المكتب التنفيذي، إضافة إلى إقرار عدد من التوصيات ومشاريع العمل المستقبلية وتدابير تنظيمية ذات صلة بمهام الفيدرالية وأنشطتها.

وعلى هامش هذا الاجتماع، أقام المجلس الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف جلسة حوار وتفاعل بين أعضائه ووفد يمثل منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال » تواصل »، بحضور المدير العام بالنيابة لوكالة بيت مال القدس الشريف، خصصت للاطلاع على أوضاع الصحفيين بفلسطين.  

وتم تجديد التأكيد على التضامن المبدئي مع النضال الوطني الفلسطيني، كما جرى استحضار الارتباط التاريخي الأصيل للمغرب والمغاربة مع القضية الفلسطينية والأدوار المساندة والميدانية والسياسية للمغرب، الذي يترأس عاهله  الملك محمد السادس لجنة القدس، والتنويه ببرامج وجهود ودينامية وكالة بيت مال القدس لفائدة المقدسيين وكل الشعب الفلسطيني.

واتفقت الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف مع منتدى فلسطين للإعلام والاتصال على مواصلة بلورة وإعمال برامج تعاون مشتركة في المجال الإعلامي.