ارتفع العدد الإجمالي لحالات إفلاس الشركات في النصف الأول من عام 2024 بنسبة بلغت 14% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إذ تم تسجيل إفلاس 7659 شركة هذه السنة، حسب بيانات صادرة عن “Inforisk” ونقلتها جريدة “ليكونوميست” الناطقة باللغة الفرنسية.

وفي تعليقه على هذه الأرقام، عزا المحلل والخبير الاقتصادي، محمد جدري، هذا الارتقاع إلى عدة عوامل هيكلية وأخرى ظرفية، يتقدمها ارتفاع كلفة الإنتاج، التي ما تزال أعلى مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، إلى جانب تراجع الطلب على المنتجات والخدمات بفعل تضرر القدرة الشرائية للمواطنين.

كما فسر جدري، في تصريح صحفي، إفلاس الشركات المغربية بصعوبة الوصول إلى التمويل، خصوصا المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 97% من المقاولات التي يتشكل منها النسيج الاقتصادي للمملكة، مشيرا إلى أن البنوك المحلية غالباً ما تفضل تمويل الشركات الكبيرة والمتوسطة.

كما عزا الخبير تزايد حالات الإفلاس إلى استحواذ المقاولات المتوسطة على الطلبيات العمومية على الرغم من تخصيص 30% منها للمقاولات الصغيرة، بالإضافة إلى العائق الذي تمثله المساطر الإدارية المعقدة والإجراءات البيروقراطية أمام المقاولات الصغيرة.

وبخصوص الإجراءات والتدابير التي يمكن القيام بها للحد من نزيف الإفلاسات، اقترح الخبير الاقتصادي تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتأسيس المقاولات، والتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وأداء الضرائب، إلى جانب تحسين شروط الولوج إلى التمويل البنكي والطلبيات العمومية مع مراجعة النظام الجبائي والتحملات الاجتماعية.