مجتمع وحوداث

أطر التوجيه والتخطيط التربوي ترفض تكبيل حق الإضراب وتندد باستهتار الوزارة بمطالبها

كفى بريس
 أعربت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، عن رفضها المطلق لكل من مشروع قانون الإضراب رقم 97.15 "المكبل لحق الشغيلة" في الاحتجاج ضد الظلم والدفاع عن مكتسباتها الأساسية التي ضمنتها لها مختلف المرجعيات الوطنية والدولية، ولمقتضيات ما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد، وللخطوات الارتجالية والتماطل والاستهتار الذي تواجه به وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة.

ونددت النقابة، في بيان لمكتبها الوطني، بالتماطل والتأخير غير المفهوم للوزارة في إخراج قرار التكوين الخاص بتنزيل المادة 76 من النظام الأساسي الجديد، ودعوتها إلى الإفراج عنه في أقرب وقت، معلنة تشبثها بإدماج جميع أفواج المستشارين (من 2005 إلى 2024) وفق برمجة زمنية لا تتجاوز ثلاث 3 سنوات ابتداء من 1/1/2024، واعتبار هذا التاريخ كمرجع للمفعول المادي والإداري للإدماج، وترك الحرية في اختيار سنة الإدماج للمعنيين بالأمر.

ودعا نص البيان، توصلت به "كفى بريس"، الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل للقطع النهائي مع التكليفات القسرية لأطر التوجيه التربوي بمكاتب التوجيه المدرسي والمهني وباقي مكاتب المديريات الإقليمية، والتراجع عن تكليف أطر التخطيط التربوي ببنيات لا تدخل ضمن اختصاصاتهم.

واستنكر المصدر ذاته، للصيغة التي ورد بها مطبوع المشاركة في الامتحانات المهنية لسنة 2024 الخاصة بالمستشارين في التوجيه التربوي، وكذا مطبوع الترقية في الرتبة في بعض الأكاديميات، ودعوته الوزارة الوصية للتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها.

ودعا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الاستجابة العاجلة لباقي نقط الملف المطلبي العادل والمشروع لأطر التوجيه والتخطيط التربوي والمتمثلة في التعجيل بالتسوية الإدارية والمالية لملف المستشارين خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2024، مع رفع كل أشكال الظلم والحيف التي طالت المستشارين، حبيسي الزنزانة 10، وذلك بسن ترقية استثنائية إلى السلم 11 بشكل فوري وبأثر رجعي مادي وإداري.

كما يتضمن الملف المطلبي تعديل مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وخصوصا ما تعلق منها بمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، بما يتلائم مع مهامهم التأطيرية، وإشراك نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي في إعداد أي وثيقة تتعلق بالمجال.

ومن بين المطالب أيضا مراجعة المهام المسندة لأطر التوجيه التربوي المكلفين بمؤسسات الريادة بما لا يتعارض مع المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، مع تمكينهم من منحة مؤسسات الريادة إسوة بنظرائهم من باقي الأطر.

كما تطالب الشغيلة بإقرار حركة جهوية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي ضمانا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، والاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة بعد التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي، مع جبر الضرر للأفواج السابقة، مع تمكين جميع أطر التوجيه والتخطيط من التعويضات عن التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي.

ويشمل الملف المطلبي إحداث الدرجة الجديدة، خارج الدرجة الممتازة، لأطر التوجيه والتخطيط التربوي تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011، ومعادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بالتعليم العالي، مع مراسلة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتوفير عدة الاشتغال من عتاد معلومياتي وحاجيات مكتبية، وإقرار تعويضات جزافية لغير المستفيدين منها: تعويضات عن التنقل لأطر التوجيه التربوي، وتعويضات المساهمة في أشغال اللجان، وتعويضات عن الأتعاب والعمل خارج أوقات العمل الرسمية لأطر التخطيط التربوي.

ودعا جميع أطر التوجيه والتخطيط إلى التعبئة العامة والاستعداد لتجسيد برنامج نضالي تصعيدي يتوج بمسيرات واعتصام مفتوح أمام مقر الوزارة الوصية، سيعلن عنه في القريب العاجل.