قرر مكتب مجلس النواب إحالة طلب تجريد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة من عضويته بالمجلس على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء القرار بعدما تم تسجيل غياب النائب محمد بودريقة عن مجلس النواب منذ 08 يناير 2024 ، وذلك رغم توصله بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه دون التوصل بأي جواب بشأنها.
ومنحت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بتجريد النواب البرلمانيين من عضوية مجلس النواب بسبب تكرار الغياب دون أعذار. ولم ترفض المحكمة الدستورية، في قرارها المفتحص للنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، ما ورد ضمن المقتضيات المستحدثة والتنصيص في المادة 13 على تجريد كل نائبة أو نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس.
وأعطت المحكمة الدستورية مكتب مجلس النواب الحق في أن يقوم بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه على غيابه دون عذر مقبول.
وسبق أن تم عزل محمد بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب تغيبه غير المبرر، كما تم عزله من منصب رئاسة الرجاء ومن عضويته بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معتقلًا على ذمة التحقيق في ألمانيا منذ أكثر من 7 أشهر، بناءً على إشعار بالبحث صادر عن الشرطة الأوروبية “أوروبول”، وذلك استجابةً لمذكرة واردة في هذا الشأن من السلطات المغربية، كما يواجه بودريقة حكمًا بالإدانة لمدة سنة حبسا موقوف التنفيذ صادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، على خلفية متابعته بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات.