لا مخطط " أليوتيس"، و لا معرض " أليوتيس"، المقام حاليا بأكادير ( كما يقام كل سنة)، للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالات الصيد البحري، وتحويل المنتجات البحرية، وتربية الأحياء المائية، يُسعف في توفير السمك للمواطنين.

فلا تزال أسعار السمك في الأسواق المغربية تعرف ارتفاعا حاداً منذ أسابيع، ما أثار استياء شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على هذه المادة الأساسية في نظامهم الغذائي.

ووصلت الزيادات في بعض الأنواع إلى ما بين 30 في المائة و50في المائة، مع تسجيل تفاوتات كبيرة بين المدن الساحلية والداخلية.

رغم توفر المغرب على واجهتين بحريتين على طول 3500 كيلومتر، فإن الأسماك المغربية تباع في السوق الأوروبي بأسعار أقل مما تباع به داخل الأسواق المحلية.

و قد بلغ سعر سمك السردين مثلا، الذي يقبل المغاربة على استهلاكه بكثرة، حالياً بين 25 و30 درهماً للكيلوغرام، مع توقعات بارتفاعه إلى 50 درهماً خلال شهر رمضان، نتيجة لتطبيق فترة الراحة البيولوجية ومنع صيد هذا المنتوج خلال هذا الوقت.

وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش أكدت أن سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز ما بين 17 إلى 20 درهما كحد أقصى خلال فترة الراحة البيولوجية، التي تؤثر بشكل مباشر على العرض، موضحة أن سعر صندوق السردين في أسواق الجملة لا يتجاوز 400 درهم.

و كان تقرير لقضاة المجلس الأعلى للحسابات حول نقائص وثغرات مخطط " أليوتيس" أثار حفيظة عزيز أخنوش، الذي كان يشغل حينئذ منصب وزير للفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات.