إذا سطت الرياضة على الريادة كما فعلت بالعقول، فتوقَّع أي نتيجة إلا خدمة ذاك القطاع. لا يتصوَّر عاقل في دولة يحكمها القانون أن بعض مسؤولينا لا يزالون قابعين وراء نمط متخلِّف من التعليمات دون حماية لقراراتهم من خلال مكالمات هاتفية، وهو أمر يفصح حقيقة عن ارتباك إداري في ضبط العلاقة بين الأطراف. السؤال الذي يفرض نفسه في مثل هذا السياق: هل يمكن اعتبار الهاتف وأنماط التواصل المعتمدة من خلاله حجَّة لدى طرف إذا أخلَّ الآخر بالتزاماته؟ لا أعتقد أن هناك نصًّا صريحًا يعضد هذا الطرح، بل هناك من ذهب إلى الاعتقاد بأن هذه الوسيلة المباشرة والفورية تهدف في مقامها الأول إلى سرعة الإنجاز والإخبار معًا، لكنها مشروطة بإرفاقها بوثيقة رسمية تضبط العلاقة وترتِّب الجزاءات. مع كل ما تقدَّم من توضيح، تبقى الإدارة الموقَّرة، كممثِّل لوزارة التربية الوطنية، مكتفية بالهاتف أو ما يصطلح عليه بـ(الشفوي)، وهي طريقة تبقى محفوفة بالمخاطر، وغير آمنة، ولا ناجعة.

قد نتفهم أن وهج وإشعاع كرة القدم على عدَّة مستويات أظهر في النهاية أنه ورش استراتيجي واختيار دولة، لكن ليس على حساب المدرسة وأدوارها بمنطوق الدستور. فطريقة تدبير ورش "دراسة ورياضة" تسائلنا في النهاية: هل نقبل أن يكون نجاحها، إن تحقَّق، على حساب المسار الدراسي وفي صلبه التوجُّه البيداغوجي والقبول بالتضحية به؟ لا أعتقد، فمستوانا التعليمي، مع ترتيبنا الدولي المتدنِّي، يجعلنا في حيرة من أمرنا: هل نمتلك فعلًا إرادة صريحة من أجل النهوض بهذا القطاع؟ ما يدفعنا إلى التخوُّف وطرح كثير من الأسئلة هو ما وقع في ثانوية محمد الخامس التأهيلية، بعدما تمَّ جرف الملاعب الرياضية للمؤسسة كلها، مضحِّيًا صاحب هذه الطريقة بدورة كاملة، بعدما أحدث إرباكًا بيداغوجيًّا ونفسيًّا لدى تلاميذ وتلميذات هذه المؤسسة، ومكتفيًا بتوجيهات من قبيل تلقِّي حصص نظرية داخل الفصول، في إقصاء وتعسُّف على جوانب بيداغوجية، خصوصًا الجانب المهم: الحس الحركي والتركيز، اللذين يُعتبران حصصًا مدعِّمة للنشاط البيداغوجي في التحصيل، تمَّ إقصاؤهما من البرنامج دون وجه حق. وهي حصص لم تضعها الوزارة عبثًا، بل وفق مقرر وزاري يصدر في بداية كل سنة، وأظنُّ أن المسؤولين مجاليًّا انقلبوا عليه في تحدٍّ صارخ. الأمر الغائب عن تصوُّر الإدارة أفقيًّا وعموديًّا، كنتيجة أفرزها هذا الوضع الشاذ، هو أن مؤشر العنف المادي والرمزي ارتفع داخل هذا الفضاء بشكل ملفت ومقلق، وهو ما انعكس سلبًا على مستوى استقراره البيداغوجي والمعرفي، والأكيد أنه عصف بكل المجهودات، وعلى رأسها برنامج "دراسة ورياضة"، وهو أمر يسائلنا جميعًا.

الإشكال الرئيسي الذي تعيشه أغلب المؤسسات هو الارتجال في تدبير المشاريع، التي في الغالب لا عناوين لها، ولا أهداف، ولا استراتيجية، ولا تصوُّر، حيث يتم التخطيط لها بشكل استثنائي في إطار التدبير اليومي، وهو أمر انعكس بشكل صريح على البرنامج السنوي لتمدرس التلاميذ. وبالتالي، وقفنا عند حلول ترقيعية مؤقتة للدورة الأولى، وبشكل متعسِّف فيها، دون أن يفكِّر المسؤولون في حل المشكلة بشكل نهائي، بل لجؤوا إلى التقسيط في كل شيء، حتى الزمن المدرسي قطعوه أجزاء متناثرة لم تضمن الاستقرار، لا للتلاميذ، وبالطبع لا للأساتذة. ونتكلَّم عن الريادة والطموحات الكبرى، لكن للأسف، بمحدودية في التصوُّر، وبأدوات متخلِّفة، وعقول هاوية لا تمتلك القدرة على الإبداع.