دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تستجيب لتطلعات شغيلة القطاع، مشددة على ضرورة إنهاء التمييز في الحد الأدنى للأجور، عبر مساواة أجور القطاع الفلاحي (SMAG) مع نظيرتها في القطاعات الصناعية والخدماتية (SMIG) في أفق 2028، من خلال مرسوم رسمي.

وطالبت النقابة بـزيادة كبيرة في الأجور والمعاشات لمواجهة التدهور المتسارع للقدرة الشرائية، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل كإجراء استعجالي.

كما أعلنت رفضها القاطع للمقاربة المعتمدة في إصلاح أنظمة التقاعد، والتي تعتمد على رفع سن التقاعد وزيادة الاقتطاعات مقابل تقليص المعاشات، مطالبة بالحفاظ على المكتسبات في صندوقي CNSS وCNOPS.

وفي سياق آخر، شددت الجامعة على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة، خاصة ما يتعلق بـ"الفئات المشتركة بين الوزارات"، وإدماج حاملي الشهادات غير المرتبين، وإنصاف الدكاترة العاملين بالقطاع.

وعلى مستوى الظروف المهنية، طالبت الجامعة بـإحداث تأمين ضد حوادث الشغل، وتسريع صرف تعويضات التنقل، وتطوير منظومة الأعمال الاجتماعية بوزارة الفلاحة.

كما دعت إلى إصلاح البنية الإدارية، من خلال إخراج الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للقطاع، وتوفير الإمكانات البشرية واللوجستية اللازمة لتحسين أداء المصالح.

وختمت الجامعة موقفها بتحذير واضح: "لا معنى للحوار الاجتماعي دون إجراءات ملموسة"، داعية وزارة الفلاحة ووزارة الميزانية إلى التنفيذ الفوري للاتفاقات ذات الأثر المالي، وإلى تجاوب حقيقي من طرف وزير الميزانية مع الملفات المطروحة.