عبّرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن رفضها القاطع لشرط تحديد السن في مباريات التوظيف العمومي، معتبرة ذلك شكلًا من أشكال الإقصاء الممنهج للشباب المغربي الحاصل على شهادات جامعية وعليا، والذي يعاني من تأخر الإدماج المهني وطول فترة البطالة. 

وانتقدت الشبكة ما وصفته بـ"المفارقة الغريبة" بين منع الشباب من ولوج الوظائف العمومية بسبب السن، في وقت لا تخضع فيه المناصب العليا لأي شرط عمري، مما يتنافى مع مبادئ الدستور المغربي، وخاصة مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكدت أن استمرار هذا الشرط ستكون له انعكاسات خطيرة على الشباب، أبرزها تفاقم مشاعر اليأس والإحباط، وإضعاف الثقة في مؤسسات الدولة، إلى جانب إهدار كفاءات بشرية مؤهلة يمكن أن تساهم في تطوير الإدارة العمومية.

ودعت الشبكة إلى مراجعة هذا الشرط بشكل عاجل، وتبني مقاربة تقوم على الكفاءة والجدارة بدل التقييد بالسن، مشيرة إلى أهمية فتح نقاش عمومي حول شروط التوظيف بشكل يراعي العدالة الاجتماعية.

كما وجهت نداءً إلى مؤسسة الوسيط من أجل التدخل لدى الجهات المعنية لإلغاء هذا المقتضى، وإنصاف الشباب المتضررين.

وختمت الشبكة رسالتها بالتأكيد على أن إصلاح نظام التوظيف العمومي يجب أن يكون أكثر شمولًا وعدالة، معتبرة أن "العمر لا يجب أن يكون حاجزًا أمام الكفاءة".