إعلان زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة  بقطاع  الصيد البحري، بمنح دعم مالي حكومي إلى زميل لها في الحزب، يقدر ب1 مليار و100 مليون سنتيم من أجل إنجاز مفرخة للأسماك في منطقة الداخلة، لا زال يثير جدلا واسعا وسط البرلمانيين ووسط رجال الأعمال، خاصة وأن الدريوش نفسها هي من كشفت هذا الملف، الذي حمل تناقضات واسعة بينها وبين العاملين في القطاع، ودعت العاملين في القطاع للاجتهاد لكي يحصلوا على ما حصل عليه مبارك حمية..... والواقع أن لا أحد ربما حصل على ما حصل عليه السيد حمية.. ما عدا ربما زميل آخر في حزب التجمع الوطني للأحرار....

رواية واحد من رجال الأعمال الكبار في مجال الصيد البحري، والذي يشغل رئيس الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك، ورئيس جمعية المصدرين المغاربة، يتعلق الأمر بحسن السنتيسي الإدريسي، الذي خبر قطاع الصيد البحري على امتداد عقود، تكذب تفصيلا وجملة أن يكون قطاع الصيد البحري يستفيد من أي دعم كيفما كان نوعه...

وعلى النقيض مما تقدمه أو قدمته كتابة الدولة في الصيد البحري من تبرير لتخصيص دعم مالي لإنشاء المفرخات فقد استغرب حسن السنتسيي الإدريسي من تخصيص دعم لقطاع الصيد البحري، معتبرا في دردشة جمعتني به أن "تفاجأ كثيرا من إعلان كاتبة الدولة في الصيد البحري من أن مهنيين في القطاع استفادوا من دعم مالي".

وعندما نتحدث عن حسن السنتيسي الإدريسي فنحن لا نتحدث عن "باطرون" عادي في مجال الصيد، بل نحن نتحدث عن رجل أعمال فاقت خبرته الخمسة عقود، ويعرف البحر أكثر من البر، وعندما يقول أنه "يسمع لأول مرة، عن دعم حكومي للقطاع عبارة عن هبة مالية مخصصة لمفارخ الأسماك، مضيفا أن الحكومة لم تخصص على امتداد عقود أي دعم مالي لقطاع الصيد البحري" فنحن حينها أمام أمر مختلف تماما عما ساقته السيدة كاتبة الدولة....

السنتسي سرد معطى في غاية الأهمية أيضا ومفاده، أن الدولة كانت تقدم فقط ضمانات لفائدة المشتغلين في قطاع الصيد البحري، لشراء البواخر من شركات أجنبية، يصل لحدود 85 في المائة من قيمة هذه البواخر، التي تستورد عادة من إسبانيا والبرتغال والمانيا وروسيا.

ويعتبر السنتسي أن هذه الضمانة، لا تقدم كدعم لشراء بواخر وعتاد الصيد البحري، بل تقدم كوثيقة للشركات المصنعة، لتسهيل حصول المستثمرين على البواخر، أي أن الدولة تقدم نفسها كضامن لقيمة الباخرة في حال لم يتمكن المستثمر من تسديد أقساط القروض، مضيفا أن جل رجال الأعمال تمكنوا فعلا من تسوية وضعياتهم دون مشاكل، لكن الدولة حجزت فعليا، وطلية مراحل على بواخر وعتاد بعض المستثمرين الذين لم يتمكنوا من تسديد ما علهم من ديون، مضيفا أن هذه الإجراءات هي التي مكنت المغرب من امتلاك أسطول للصيد البحري.

نفس المتحدث اعتبر أنه ليس ضد تخصيص دعم لقطاع الصيد البحري، لكن يجب تعميم هذا الدعم ولا يجب أن يقتصر فقط على لون سياسي واحد.....