حذرت النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة درعة تافيلالت في مراسلة شديدة اللهجة إلى المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من تفاقم "الوضع المتأزم" في القطاع الصحي بالجهة، محملة الجهات المسؤولة تبعات التدهور المستمر في العرض الصحي والتدبير الإداري والبيداغوجي.

ونبهت النقابة في مراسلتها إلى وجود "اختلالات خطيرة" تهدد جوهر المنظومة الصحية بالجهة، مشيرة إلى أن الأوضاع الحالية تتعارض مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية وتثمين الموارد البشرية. كما نددت بما وصفته بـ"غياب الكفاءة التدبيرية لبعض المسؤولين" و"خرق مبدأ الحياد" في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، مما أدى إلى تآكل الثقة وضرب أسس الحوار الاجتماعي الجهوي.

وفي هذا السياق، لفتت النقابة إلى استمرار "التلاعبات في تعيين الأطر الصحية" وخرق مقررات الانتقال والتعيين، إلى جانب ممارسة "الترهيب والابتزاز لخدمة مصالح ضيقة". كما استنكرت حرمان عدد من العاملين من حقوقهم في الرخص السنوية وتعويضات التنقل والبرامج الصحية، مما زاد من معاناة الأطر العاملة في مناطق نائية وصعبة.

وفيما يخص الأوضاع الصحية، نبهت النقابة إلى النقص الحاد في مصل مضاد سم الأفاعي ومعدات علاج لسعات العقارب رغم تزايد الحالات بالمنطقة. كما تطرقت إلى تكرار انقطاع الماء والكهرباء في عدد من المراكز الصحية القروية، مما يؤدي إلى تلف الأدوية واللقاحات ويشكل تهديدًا لصحة المواطنين.

من جهة أخرى، أشارت النقابة إلى الوضع الكارثي للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالرشيدية، بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من أسبوعين، مما أثر سلبًا على سير الدراسة والتكوين الأكاديمي للطلبة. كما أدى ضعف الطاقة الاستيعابية إلى تحويل الأطر الصحية إلى صالات داخل المستشفى الجهوي في ظروف غير ملائمة.

وتطرقت المراسلة النقابية أيضًا إلى غياب الحوار الاجتماعي الجهوي والإقليمي منذ يناير 2025، في خرق للدورية الوزارية رقم 11، مشيرة إلى "التمييز في صرف تعويضات البرامج الصحية، خاصة في إقليم ميدلت"، وتأخر صرف مستحقات الحراسة والإلزامية وحرمان بعض الموظفين منها.

وفي ختام مراسلتها، دعت النقابة إلى فتح تحقيق جاد في أسباب عزوف الأطر الطبية عن العمل بالجهة، والعمل على تحسين ظروف العمل من خلال توفير التجهيزات الطبية الضرورية، تجهيز السكن الوظيفي، وضمان شروط الأمن والسلامة داخل المؤسسات الصحية لتفادي أي كوارث محتملة.