شدد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعلي، صباح الثلاثاء بالرباط، على أنه لا يمكن الحديث عن تغطية صحية شاملة ومنتجة بوجود الفساد، معتبرا أن الفساد يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن الصحي في البلاد.

وأوضح بنعلي، في كلمة خلال جلسة افتتاح أشغال ورشة تكوينية حول "مخاطر الفساد في قطاع الصحة، القطاع الطبي الخاص وسلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الطبية"، أن معطيات صادرة عن منظمة الشفافية الدولية تفيد بأن 7 في المائة من الإنفاق الصحي يُفقد بسبب الفساد، كما تعتبر منظمة الصحة العالمية أن الفساد يشكل أحد العراقيل النظامية التي تعرقل تحقيق التنمية المستدامة في مجال الصحة.

وأورد المتحدث ذاته، أن الدراسات العالمية تؤكد أن الفساد في النظم الصحية يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات الصحية ويعيق تحقيق التغطية الصحية الشاملة والتنمية المستدامة في قطاع الصحة.

وأضاف بنعلي أن الورشة التكوينية التي تنظمها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وسفارة مملكة النرويج بالرباط، ومركز البحث في مجالات الحكامة U4، تروم تعزيز قدرات الفاعلين في الصحة والقطاعات المعنية لفهم آليات حدوث الفساد ومنهجيات تدبير مخاطره، من خلال نقاش موضوعي ينقل التحليل القطاعي إلى المعالجة البنيوية للمشاكل التي تواجه هذا القطاع الحيوي. 

 واعتبر أن هذا النقاش ليس مجرد معالجة لخلل جزئي أو مظاهر معزولة، بل هو نقاش عميق يتعلق بكيفية إدارة حياة وصحة الإنسان كحق أساسي غير قابل للمساومة، بما في ذلك حقه في الولادة الصحية والرعاية الصحية والعلاج.

وتابع بنعلي أن الدراسات التي أجرتها الهيئة الوطنية للنزاهة أكدت أن الصحة تمثل مطلبًا رئيسيًا لمجموعة كبيرة من المواطنين المغاربة، غير أن هذه المطالب تصطدم بعوائق كبيرة مثل الفساد وضعف الجودة، فضلًا عن تداخل المصالح والتمييز الخفي في الوصول إلى الرعاية الصحية.

وأكد أن الفساد في قطاع الصحة ليس مجرد سلوك فردي، بل هو انعكاس لما يسمى بـ "هشاشة النظم"، نتيجة غياب الحوكمة والشفافية وضعف الآليات الرقابية، وأحيانًا تضارب المصالح.

وستعرف الورشة مشاركة ممثلين عن الهيئات الدبلوماسية، القطاعات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى المهنيين وفعاليات من المجتمع المدني، وسيؤطرها خبراء من مركز البحث U4 الذي راكم تجربة مهمة في هذا المجال.