الرئيسية
وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي نظمها المكتب المحلي للتنديد بالأوضاع السيئة التي يعاني منها المستشفى، والتي كان قد تم التطرق إليها في عدة مناسبات إعلامية.
وسجلت النقابة في بلاغ صدر بتاريخ 11 يونيو 2025، مجموعة من الاختلالات التي تؤثر سلبًا على المرضى والعاملين في المستشفى، منها الترقيع في قسم المستعجلات باتخاذ إجراءات ترقيعية من قبل إدارة المستشفى دون إشراك الفرق المعنية، مما يمثل خرقًا للقانون الداخلي للمستشفيات.
كما تأسفت على تراكم المشاكل بسبب فشل التنسيق بين المستشفى الجهوي والمركز الجامعي ابن سينا، مما أثر على تقديم الخدمات الطبية وتعامل الممرضين مع التهديدات وفرض السلطة داخل قسم المستعجلات، وسوء تدبير الموارد البشرية والمعدات الطبية: مما أدى إلى نقص حاد في العديد من التجهيزات الطبية الأساسية، مثل أنابيب التحاليل، والقفازات، وأجهزة قياس السكر، وغيرها.
كما سجلت ضعف القدرة الاستيعابية خاصة في قسم الأشعة، حيث فاقت الأجهزة المتوفرة القدرة الاستيعابية، مما تسبب في أعطاب مستمرة لجهاز السكانير، والذي توقف عن العمل لمدة شهرين بسبب غياب الصيانة، بالإضافة إلى التراكم الكبير للمرضى في مصلحة المستعجلات التي لا تتحمل الطاقة الاستيعابية اللازمة، ما يساهم في الضغط النفسي والمعنوي على المرضى والعاملين.
ورصد المكتب أيضا التراجع في مصلحة المختبر البيولوجي نتيجة لغياب الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة بعد نقله من المركز الجامعي ابن سينا، منبها الوضع غير الآمن في مصلحة التشريح حيث يتم العمل في فضاء ضيق يفتقر للمعايير الصحية اللازمة، مع استغلال مصلحة الولادة لتخفيف الضغط على المستعجلات، مما يعرض صحة الأم والطفل للخطر.
كما تطرقت النقابة إلى عدد من المشاكل الأخرى التي تؤثر على جودة الخدمات في المستشفى، مثل تسريبات المياه داخل بعض المصالح، وعدم وجود الحد الأدنى من شروط العمل، ونقص المرافق الصحية، ورداءة جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى غياب صرف التعويضات المستحقة للعمال.
وختامًا، طالبت النقابة بتسريع الإجراءات القانونية لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المقصرين، وتحقيق إصلاحات جذرية لتحسين الوضع الصحي في المستشفى.
