الرئيسية
وشكلت الورشة التي انعقدت يومي 17 و18 يونيو 2025، محطة استراتيجية جمعت مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية، هيئات دستورية، مؤسسات وطنية ودولية، بالإضافة إلى المجتمع المدني، بهدف وضع خريطة استراتيجية لمكافحة الفساد في القطاع الصحي.
في ختام الورشة، خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات العملية التي تركز على خمسة محاور رئيسية:
1. إصلاح التشريعات والتنظيمات:
مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع الصحي لضمان تعزيز الشفافية وحماية حقوق المرضى.
تحسين الشفافية في العمليات الطبية بفرض التصريح الإلكتروني المسبق واللاحق للعمليات الطبية وتكاليفها.
تنظيم العلاقة بين المصحات وشركات التأمين لمراجعة الإطار القانوني لضمان وضوح الالتزامات وحماية حقوق المرضى.
2. تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الصحي:
إطلاق برامج تكوينية لتعزيز ثقافة النزاهة لدى مهنيي الصحة ودمجها في التكوين الأساسي والمستمر.
وضع إطار واضح لمسار المريض يشمل جميع مراحل العلاج لضمان الشفافية والعدالة.
إرساء نظام لتصنيف المصحات الخاصة وفق معايير واضحة للنزاهة وجودة الخدمات.
تطوير منصة رقمية لتتبع مسار الأدوية من الإنتاج إلى التوزيع، واعتماد مؤشرات لقياس مخاطر الفساد في صفقات الأدوية.
3. إشراك المواطن والمجتمع المدني في الحكامة الصحية:
تعزيز الوعي المجتمعي بحملات وطنية للتوعية بحقوق المرضى وأهمية النزاهة في المرفق الصحي.
دعم المراقبة المجتمعية بتعزيز قدرات المجتمع المدني للقيام بدور فاعل في تتبع الأداء الصحي والإبلاغ عن الاختلالات.
4. تحديث أدوات الرقابة الرقمية:
رقمنة الشكاوى وتعزيز المشاركة المواطنة من خلال منصات إلكترونية لتقديم ومتابعة الشكاوى.
استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الصحية ورصد المؤشرات غير الطبيعية أو السلوكات المشبوهة.
اعتماد مقاربات مبنية على تحليل المخاطر، تركز على مكامن الهشاشة بدلاً من الاقتصار على التدخل الزجري.
5. التنسيق الوطني والدولي لضمان حكامة مندمجة:
بناء إطار تنسيقي وطني متعدد الأطراف لتبادل المعلومات حول المخاطر وتنسيق الجهود الرقابية.
تعزيز التعاون الدولي عبر شراكات لتقاسم الممارسات الفضلى وتطوير أدوات مبتكرة.
تنظيم منتديات حوارية دولية لمناقشة تحديات الفساد في القطاع الصحي واستلهام التجارب الرائدة.
كما تم التأكيد على ضرورة تحويل مخرجات الورشة إلى خطة عمل واقعية، ترتكز على التشخيص المشترك، وتعبئة المعطيات، وتحديد مؤشرات للقياس والتقييم.
وستشرف الهيئة الوطنية للنزاهة على إعداد دراسة خاصة لإعداد خريطة لمخاطر الفساد في القطاع الصحي، بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع الأطراف المعنية. هذه الدراسة ستسهم في تصميم أدوات عملية لتعزيز الشفافية والنزاهة وضمان استدامة الإصلاحات في القطاع الصحي.
