شدد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين على أن تسليط الضوء على حوادث الشغل في الأوراش الكبرى يجب أن يتجاوز كونه "محطات عابرة" ليصبح "ورشا دائما" للمساءلة والمحاسبة والوقاية، مؤكداً أن الأمر يتعلق بحماية أرواح مواطنين يعملون في ظروف صعبة ضمن مشاريع عمومية كبرى ممولة من المال العام.

​واستدل الفريق بحوادث مأساوية لتوضيح هشاشة إجراءات السلامة المتبعة، والتي تستدعي وقفة جدية بشأن الإجراءات الميدانية والرقابية، ك​فاجعة سد "المختار السوسي" بتارودانت، حيث أودى تسرب غاز وانهيار داخل نفق بحياة خمسة (5) عمال، و​حادث انهيار جزئي في ورشة إصلاح قناة مائية عند مدخل طنجة، إلى جانب ​حوادث الاختناق داخل حفر وقنوات الصرف الصحي.

​ومن أجل ضمان سلامة العمال، طالب الفريق بضرورة ​نشر تقارير مفصلة عن الحوادث المتكررة، ونتائج التحقيقات التقنية والجنائية بشأنها، وكذلك قوائم الشركات المعاقبة أو التي فصلت من صفقات عمومية لخرقها شروط السلامة، مع ​وضع قاعدة بيانات مركزية عن الحوادث وأسبابها والشركات المعنية والتدابير المتخذة، بالإضافة إلى خلاصات سنوية لها، و​ربط الترخيص باستلام الدفعات المالية أو الصفقات العمومية باحترام معايير السلامة.

​ونبه الفريق كذلك إلى أهمية توضيح الإجراءات الكفيلة بفرض شروط السلامة في أوراش الأشغال الكبرى، داعياً بشكل خاص إلى ​تنظيم زيارات مفاجئة، ​تفعيل نظام للتفتيش بناءً على تقارير المراقبة وقرارات تعليق الأشغال في حالات الخطر، مع ​إشراك ممثلي الأجراء والنقابات في لجان السلامة بالأوراش، وكذا ​إلزام المقاولات بإجراء دورات تكوينية حول المخاطر وكيفيات التعامل معها.

​وأكد الفريق أن هذه المطالب والتدابير ضرورية لتأمين بيئة عمل تحفظ كرامة وسلامة العمال الذين يساهمون في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى.