وقد تحولت هذه الواقعة المأساوية من حادث سير عرضي إلى نقطة تحول في الصراع القائم بين سائقي الأجرة وأصحاب التطبيقات الذكية، حيث اعتبرت الهيئات التمثيلية للقطاع في بلاغ شديد اللهجة أن ما جرى يرقى لمرتبة "الجريمة"، مشيرة إلى أن الحادث يعري بشكل فاضح ما وصفوه بـ"تغول النقل السري الرقمي" الذي بات يهدد السلامة الجسدية للسائقين ولقمة عيشهم.
وانتقد المهنيون ما اعتبروه "صمتاً غير مبرر" من طرف الجهات الوصية، مؤكدين أن غياب الردع القانوني وتجاهل النداءات المتكررة طيلة السنوات الماضية هو ما شجع على استفحال هذه الظاهرة، وصولاً إلى إزهاق الأرواح.
وأمام هذا الوضع، لوح السائقون بالتصعيد الميداني، معلنين عن نيتهم خوض أشكال احتجاجية موحدة وحازمة لفرض الانضباط واستعادة هيبة القانون.
وربط المحتجون تعليق خطواتهم التصعيدية بضرورة تحرك السلطات الولائية والأمنية بشكل عاجل وصارم لتشديد الخناق على ممارسي النقل غير القانوني، مشددين على أن أمن المهنيين وسلامة المواطنين خط أحمر لا يقبل المساومة.






