الرئيسية
وأفاد بلاغ للمكتب الجامعي للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عقب اجتماعه بطنجة، أن هذه المحطة النضالية تنظم تحت شعار يركز على حماية الوضعية القانونية للموظف العمومي، والمطالبة بمراجعة القانونين 22.08 و22.09.
وحذرت الجامعة من التبعات السلبية لتنزيل ورش "المجموعات الصحية الترابية" (GST) وإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم، مشيرة إلى أن التجربة الأولية في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كشفت عن "تنزيل تدميري للمكتسبات الوظيفية"، وهو ما ينذر بتعميم هذه التراجعات لتشمل كافة المصالح الخارجية، والمراكز الاستشفائية الجامعية، والإدارة المركزية، والمعاهد العليا للمهن التمريضية، ومعهد باستور.
وجددت الجامعة الوطنية للصحة رفضها القاطع لأي مساس بمركزية أجور مهنيي القطاع، مطالبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالوفاء بالتزاماتها المتمثلة في صون صفة الموظف العمومي وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين. كما دعت الوزارة إلى التسريع بتنفيذ مضامين المحاضر الموقعة (محضر 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024)، والبث في النقاط الخلافية العالقة المرفوعة إلى رئيس الحكومة لإنصاف كافة الفئات المتضررة.
وفي سياق التعبئة، أهابت النقابة بكافة مناضليها، وكتابها العامين، ومنسقي اللجان الوطنية والجهوية والإقليمية، وخاصة موظفي الإدارة المركزية وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، للمشاركة المكثفة في هذه الوقفة للدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية.
وموازاة مع الوقفة الاحتجاجية، دعت الجامعة أعضاء لجنتها الإدارية الوطنية لحضور اجتماع موسع سيُعقد بمقر الاتحاد الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بالرباط مباشرة بعد انتهاء الوقفة، وذلك لتدارس الآفاق النضالية وتحديد الخطوات المقبلة لمواجهة هذه التحديات.
