خصص الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، حيزا وافرا وشاسعا من مداخلته بمؤسسة الفقيه التطواني، لهجومه اللاذع على حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص رئيسه عزيز أخنوش.

وهبي استغل مناسبة استضافته من طرف مؤسسة الفقيه التطواني، السبت، لمناقشة موضوع "برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع"، لينزل بكامل مدفعيته على أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية والقروية.

وطالب عبد اللطيف وهبي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بإعادة 17 مليار درهم المتعلقة بالمحروقات لخزينة الدولة، قبل أن يقوم بحملة الدعم الغذائي عن طريق جمعية جود التابعة لحزبه، وبالنسبة لوهبي، فإن جمعية جود الخيرية أصبحت أكبر فضيحة في المغرب.

وأشار الامين العام لحزب الجرار، إلى أن صراع حزب الأصالة والمعاصرة مع حزبي أخنوش والعثماني، غير متكافئ، داعيا المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة وزارة الفلاحة بسبب المشاريع الأخيرة التي تستغل سياسيا لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار.

مداخلة وهبي كانت مثل الشرارات التي أججت كل جوانب المشهد الحزبي، وخاصة ما يتعلق بحزب التجمع الوطني للاحرار، حيث أشار في كلامه إلى صفقة بيع أسهم شركة سهام للتأمينات لصاحبها الوزير مولاي حفيظ العلمي، ب452 مليون دولار، بعد تهربه من أداء الضرائب المستحقة للدولة، بعد تمرير مادة بقانون المالية بتواطئ مع وزير المالية السابق، للتملص من أداء الضرائب عن بيع شركته.

ولم يفت وهبي أن شمل رئيس الحكومة بإنتقاداته، داعيا العثماني إلى التحلي بالجرأة لمواجهة ما سماها بالمصالح التي “تتصارع داخل مكتبه”، مشيرا إلى وجود تضارب للمصالح لدى أعضاء الحكومة لا يجب السكوت عنه، ومنبها على الخصوص إلى وجود أعضاء بحكومة العثماني يستغلون المال العام لأهداف انتخابية.

وبالعودة إلى عزيز أخنوش، اكد وهبي أن حزبه سيطلب من المجلس الأعلى للحسابات افتحاص وزارة الفلاحة التي، مسجلا أن مشاريع حكومية مخصصة للمواطنين قد تم تسخيرها لتصبح ذات فائدة انتخابية.

وتسائل وهبي في هذا الإطار، "كيف يتم منح بعض المناطق عددا من المشاريع فيما يتم حرمان مناطق أخرى منها"، مضيفا بأن هناك مدراء جهويين لوزارة الفلاحة قد أصبحوا ناشطين في إجراء حملات انتخابية، باستخدام مناصبهم.

وحسب وهبي فإن أحزابا أصبحت تستعمل القطاع الذي تديره، لخدمة مصالحها الإنتخابية، مؤكدا أن حزبه قد نبه رئيس الحكومة إلى ما يقوم به عدد من الوزراء من تقديم “خدمات انتخابية” تمس بالتنافس الشريف بين الأحزاب، حسب قوله.