الرئيسية
ماذا حصل حين خرج حزب الاستقلال تقريبا خاوي الوفاض من مفاوضات الحكومة؟ لماذا انقض أعضاء اللجنة التنفيذية على المناصب داخل غرفتي البرلمان في خطوة انتقامية من الأمين العام والبرلمانيين ومناضلي الحزب؟ لماذا ساد منطق التحالفات الآنية لكي يتم فرض أسماء في مكاتب المجلسين وعلى رئاسة اللجان ضدا على رغبة البرلمانيين ودون اكتراث برأي الأمين العام؟ إنه بكل بساطة تهافت متردي ومتخلف ولا ديموقراطي على المناصب كتعويض عن الخيبة حين تم رفض استوزار أي عضو من كل أعضاء اللجنة التنفيذية. لنفصل في الأمر. كانت اللجنة التنفيذية للحزب قد اقترحت 12 إسما جلهم أعضاء في اللجنة التنفيذية.. وغير أن كفاءاتهم كانت محط أكثر من علامة استفهام، فكان طبيعيا ان يتم رفضهم لمحدودية قدرتهم على التدبير مقارنة مع الانتظارات"حكومة الكفاءات". لم يكن هناك اعتراض على نور الدين مضيان كوزير للعلاقات مع البرلمان.. ولم يكن هناك رفض لترشيح محمد زيدوح لوزارة الصحة. ولكن هذا أمر كان سيزعج التحالف حمدي ولد الرشيد وعبد الصمد قيوح المدعوم من طرف عائلة القادري بيرشيد. لهذا عمد الأمين العام للحزب، نزار بركك إلى اقتراح عدم استوزار أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية. ومادام أن اللجنة التنفيذية رفضت الاستعانة بأطر رابطة الاقتصاديين الاستقلالية والروابط المهنية التابعة للحزب فإن نزار بركة وجد نفسه أمام لائحة مقترحة عليه وتقريبا شبه مفروضة عليه. أصبح مطروحا أن يتحمل نزار بركة مهمة رئاسة مجلس النواب بالإضافة إلى محمد بنعبد الجليل في النقل ورياض مزور في الصناعة والتجارة ومضيان في العلاقات مع البرلمان وزيدوح في الصحة. ولكن هذا كان سيغضب التحالف " الثلاثي" : ولد رشيد و قيوح والقادري، وهو ما دفع نزار بركة إلى التنازل عن رئاسة مجلس النواب واقتراح منح رئاسة مجلس المستشارين إلى الحزب في شخص النعم ميارة، إرضاء الخواطر، وخلق فرص جديدة ومنها وعد قيوح بكتابة دولة وهو شيء ربما قبِله رئيس الحكومة عزيز أخنوش. النتيجة هي مشاركة باهتة في الحكومة وقبول أن يتولى الأمين العام وزارة كأيها الناس وأن يتم إقصاء المناضلين. لكن يبدو أن منطق التحالفات لا يهتم بالكفاءة ولكن بالإرضاءات وجبر الخواطر المنكسرة على طاولة الاستوزار المريرة. والنتيجة هي مشاركة محتشمة في الحكومة. أما أعضاء الرابطة الاقتصادية والروابط الأخرى فليشربوا البحر.
