اتهم أعضاء مبادرة “سنواصل الطريق” قيادة حزب التقدم والاشتراكية، بالالتفاف على مبادرتهم التي أطلقوه في وقت سابق بهدف ”تقويم انحراف حزب الكتاب وصون تاريخه وتحسين صورته، للاستمرار في خدمة الشعب والوطن”.

وجاء ذلك في بيان أصدرته المبادرة، بسبب تصديق المكتب السياسي لحزب “الكتاب” خلال اجتماعه الأخير، على وثيقة “في أفق التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر: مداخل للتفكير والنقاش”.

وذكر نص البيان، توصلت به "كفى بريس"، أنه “في ظل مشهد سياسي وحزبي فاقد للبوصلة وغارق في الهشاشة والضبابية وسياق وطني في حاجة إلى فعل سياسي مسؤول ورصين، وفي ظل الوضع التنظيمي المشلول الذي يعيشه حزبنا يواصل الأمين العام والمكتب السياسي للحزب، أسلوب التضليل والهروب إلى الأمام”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه و “بعد ردّ الفعل “الغريب والشاذ” الذي ووجهت به مبادرة “سنواصل الطريق”، أعلنت قيادة الحزب في بلاغها الأخير عن وثيقة تحت اسم ” مدخل للتفكير والنقاش ” كأرضية للنقاش بين مناضلات ومناضلي الحزب في اطار التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر.

وصادق المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على وثيقة “في أفق التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر: مداخل للتفكير والنقاش”، باعتبارها ورقة “مدخلية الغايةُ منها تأطير عمليات التحضير للمؤتمر المقبل المنتظر عقده خلال السنة الجارية”.

وتهدف هذه الوثيقة، إلى “تحديد الأفق الاستراتيجي للحزب الهادف إلى صون هويته ومبادئه وتوجهاته، وإلى تجديد مقارباته وطرق عمله، وإلى توسيع صفوفه وتعزيز مكانته داخل المشهد الوطني”.

واعتبر الأعضاء المطرودون من التقدم والاشتراكية، أن هاته الوثيقة “تتماشى من حيث المبدأ مع ما دعت اليه مبادرة “سنواصل الطريق”، ولكنها في الواقع تعتبر خطوة للالتفاف على الأهداف النبيلة للمبادرة وذر للرماد في العيون، في غياب تام لأي خطوة نحو المصالحة الحزبية وجمع شمل المناضلات والمناضلين.

وكشف المصدر ذاته، عن مراسلة موقعة من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، موجهة الى الكتاب الجهويين والاقليميين، ” تحمل تواريخ محددة للانخراط وتجديده وعقد الجموع العامة للفروع المحلية والمؤتمرات الإقليمية، في خطوة تكرس مزيدا من الاقصاء والتهميش واستمرار النزيف التنظيمي.”

بناء على ذلك، أعلنت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق”، رفضنا لكل القرارات التي تهدف الى القفز على الواقع التنظيمي وتكرس الاقصاء والتهميش في حق مناضلات ومناضلي الحزب”، مؤكدة في المقابل على  “تشبثها  بعقد مصالحة وطنية شاملة تجمع كل مناضلات ومناضلي الحزب المبعدين والمبتعدين لأسباب مختلفة.”

وشددت اللجنة، على ضرورة فتح نقاش وطني بمساهمة الجميع دون قيد أو شرط للقيام بتقييم موضوعي لأداء الحزب خلال العقدين الأخيرين مقرونا بنقد ذاتي فردي وجماعي، داعية  الرفاق بمختلف الهياكل والتنظيمات الحزبية ومواقع المسؤولية الانتخابية إلى استحضار مصلحة الحزب والمساهمة في تصحيح مساره ولم شمل مناضلاته ومناضليه.

وجدد المصدر ذاته، تشبثه بحزب التقدم والاشتراكية، و”استعداده لكل التضحيات في سبيل جعله يتبوأ المكانة اللائقة وأداء دوره في المشهد السياسي المغربي، ورفض ارتهان الحزب لخدمة الأجندة الشخصية للأمين العام ومصالحه الذاتية وطموحاته اللا متناهية”.

وسجل الأعضاء المطرودين “إصرارهم على المضي قدما في مسار التغيير بكل الطرق والوسائل والانفتاح على كل الضمائر الحية التواقة للتغيير ومنح الفرصة للطاقات الشابة لتحمل المسؤولية الحزبية في مختلف مستوياتها.”