دعا المشاركون في لقاء دولي حول “مقاربة النوع في المنظومة القانونية : قراءة في القانون المغربي والمقارن”، السبت، بمراكش، إلى تنسيق أفضل بين السياسة الجنائية ومختلف السياسات العمومية، لتعزيز الحماية الجنائية للمرأة. 

ودعا المشاركون في هذا اللقاء العلمي، الذي نظم على مدى يومين، وتوجت أشغاله بإصدار سلسلة من التوصيات، أيضا، إلى إقرار الوسائل البديلة للمتابعة والعقاب، واستحضار مقاربة النوع في تدبير العقوبة السالبة للحرية. 

واعتبروا أنه من المهم تشجيع والنهوض بالتوعية القانونية في الجوانب المتعلقة بالاستراتيجيات الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء، بما في ذلك الحفاظ على خصوصية المشاركين والمشاركات في البرامج الإعلامية، وخاصة الضحايا، وربط العنف القائم على النوع الاجتماعي بالإطار المجتمعي العام، واعتماد المرجعية الحقوقية المتعلقة بمعالجة العنف القائم على النوع، وتبني ثقافة حقوق الإنسان، واعتمادها في معالجة قضايا العنف القائم على النوع. 

ويتعلق الأمر، كذلك، بالحرص على تناول قضايا العنف وآثارها على التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية، والتعريف بالإشكالات التي أثارها التطبيق العملي للقوانين والسياسة الجنائية المتعلقة بجرائم العنف ضد النساء، وتحديد التحديات التي تواجه جهود مناهضة العنف ضد النساء، والبحث عن آليات لتجاوزها. 

وشملت التوصيات، أيضا، الدعوة إلى مراجعة منظومة الأجور لضمان “عدالة الأجور”، وترتيب عقوبات لحماية المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، وتعميم نظام الكوطا في شركات المساهمة والنقابات، وعلى مستوى القطاعين العام والخاص.

ودعا المشاركون، كذلك، إلى تقديم امتيازات مهمة في الولوج إلى صفقات المقاولات النسائية، واعتماد توقيت عمل مرن يراعي مختلف مسؤوليات المرأة.

وهدف هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من المركز المغربي للأستاذة الجامعية للبحث في قضايا النوع و التنمية و”مؤسسة هانس زايدل” الألمانية، إلى إثراء النقاش والانفتاح على التجارب الأخرى والقوانين المقارنة، والاطلاع على مسلسل تطور قضية مقاربة النوع والتعرف على الآليات التشريعية والمؤسساتية الدولية التي من شأنها الإسهام في التمكين الفعال للمرأة.

وشكل اللقاء مناسبة لمناقشة التحديات والعراقيل التي تحول دون التنفيذ الفعال لمقتضيات القوانين الوطنية والدولية في مجال مقاربة النوع، مع إبراز المكتسبات التي تحققت في هذا المجال. 

وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره أساتذة باحثون وأكاديميون وخبراء في الموضوع مثلوا عدة بلدان، منها مصر وموريتانيا وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة وسويسرا وفرنسا، بالإضافة إلى المغرب، التركيز على محاور تهم “مقاربة النوع في مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية”، و”مقاربة النوع بمدونة الأسرة وقانون الجنسية”، و”مقاربة النوع في التشريع الجنائي”، إضافة إلى “مقاربة النوع وقانون الأعمال”.