توصلت بصور جد مستفزة وبلاغ من جمعية ذاكرة آسفي تبين اعتداء سافر على ساحة الاستقلال المجاورة لقصر البحر.  ورش يفتح بهذه الساحة وأسلحة الدمار المعنوي تتجسد في أعمدة خرسانية تتحدى التاريخ والسياسة والثقافة بل وحتى ظهير سلطاني يرجع  إلى سنة 1922. 

قصر البحر معلمة برتغالية مصنفة كتراث وطني  منذ  قرن من الزمان تعيش على إيقاع زمن أصبح فيه إطار إتخاذ القرار بين أيدى قد تكون قد تأثر مسارها الشخصي بغياب القدرة على التعلم و حتى على التمييز. 

الصور تبين إلى أي حد وصل الاستهتار بالمآثر  التاريخية.  بالأمس كانت معلمة دار البارود ستحول إلى مكتب لتصحيح التوقيعات، واليوم تقف أصنام  من الحديد  والأسمنت مهددة بوصول التهديد إلى درجة الفعل  وفرض الأمر الواقع. 

من المسؤول ومن المخالف ومن أدخل مدينة آسفي في عتمة غياب الحضور عن إعادة المدينة العتيقة إلى وهجها التاريخي. مدينة كلها صفحات من التاريخ تتعرض أسوارها وساحاتها ومعالمها لكثير من الإهمال. مثقفو المدينة كثيرون ولكن الممارسة السياسية أبعدت جلهم عن التأثير على من حلوا بالمدينة ولم يمتلكوا ملكة الحفاظ على رأسمال معماري ولامادي. بالقرب من آسفي عاشت مدينة الصويرة عملية كبيرة مكنت من إعادة وهج المدينة القديمة والأمر كذلك بالنسبة للأحياء البرتغالية لمدينة الجديدة. 

القضية خطيرة وأمر إيقاف مهزلة الأشغال التي ستغير ملامح ساحة الاستقلال ومعلمة قصر البحر. الأمر يتطلب تدخلا عاجلا لوزارة الثقافة ولعمالة المدينة ولكافة جمعيات المجتمع المدني. كثيرة هي الجمعيات التي تضامنت مع جمعية ذاكرة آسفي  وكافة مثقفيها  وأبنائها الغيورين على تاريخ وذاكرة  و ضرورة تغيير التعامل مع الإرث التاريخي بكثير من الوعي. مدينة آسفي التي حظيت بعناية ملكية خاصة منذ سنوات لن تستسلم أمام الاعتداء على موروثها الثقافي.  ولا يمكن الشك في إيمان الغيورين على هذه المدينة بقوة الحق و القانون في بلادنا لحماية كل المعالم التاريخية.