ترفض الحكومة الزيادة العامة في أجور الموظفين، و رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل،وتخفيض الضريبة على الدخل، وتقترح ـ فقط ـ  من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 في المائة إلى 25 في المائة، النسبة المعفية من الضرائب من 60 في المائة إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين.

ما تقترحه الحكومة خلال جلسة الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكير تمثيلية التي انعقدت الخميس 22 شتنبر، لا يتعدى زيادة بنسبة 25 في أجور الموظفين.

ومن المرتقب أن ترد النقابات على مقترح الحكومة بداية الأسبوع المقبل، على أن يتم عقد اجتماع آخر يجمع ممثلي الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب الأربعاء المقبل.