حمل الإطار العام للنظام الأساسي للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم، بوادر انفراج في ملف "أساتذة التعاقد"، الذي شهد احتجاجات ومسيرات وطنية مرفوقة باضطرابات شلت المؤسسات التعليمية في عدد من المناسبات.

وذكر مصدر نقابي، أن لجان النظام الأساسي اتفقت على صيغ أصبحت واضحة وعرفت تقدما ملموسا على مستوى ملفات عالقة عدة، في انتظار خروجها إلى العلن وعقد لقاء بخصوصها بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات التعليمية.

وتضمن الإطار العام، يورد المصدر ذاته، أن الأساتذة المتعاقدين سيستفيدون من مناصب مالية مركزية تدمج ضمن قانون مالية السنة المقبلة، حيث سيتم دفع أجورهم من الخزينة العامة للمملكة مباشرة كما هو الحال بالنسبة للموظفين.

كما أشار النقابي إلى أنه سيتم تمكين أساتذة التعاقد كذلك من حركة انتقالية وطنية والحق التام في الترشح لها عوض الصيغة الحالية التي تقتصر على الالتحاق بالزوج، مع توفير منحة التحفيز، وهي عبارة عن “الشهر 13″.