يمكن بسهولة معرفة المنافق، سواء من كلامه لأنه كذاب أشر؛ إذ لا يستطيع الكاذب، مهما برع في الحيل، أن يداري عن كذبه لأن أمره سيفضح بسهوله وفق القاعدة التي أسسها المثل المغربي الدارج "الكذاب نسّيه وسوْلو"، أو المثل العربي الشهير "حبل الكذب قصير"؛ أو من سلوكه الذي يقوم على التحايل وخيانة الأمانة مصداقا لقول الرسول الكريم (ص) "آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان"، أو قوله (ص) "أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدَعها: من إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر". ذلك حال المحامي المروري الذي تجسدت فيه كل علامات النفاق حتى بات ملعونا كالشيطان.

ذئب في لباس المحامي.

إن كل آيات النفاق والخداع والكذب هذه تتجسد في سلوك المحامي المروري بدءا من تغيير مظهره بإعفاء اللحية والانتماء إلى حزب إسلامي (حزب العدالة والتنمية)؛ إذ كان هدفه الأساس هو التغرير بأكبر عدد من الضحايا الذين خدعهم بخطاب الوعظ الديني ولباس الورع والتقوى. فقصة المروري وضحاياه كقصة الذئب والخراف في الأدب الألماني. فقد أكد عدد من ضحايا المحامي المروري كيف خدعهم واستولى على أموالهم ومنهم من منحه شيكات بدون رصيد. لم يكن الأفراد وحدهم ضحايا المكر والنصب من طرف المحامي، بل تعداها إلى مؤسسة الضرائب التي نهب مستحقاتها التي تجاوزت 340 مليون سنتيم، ثم مستحقات صاحب العقار الذي لم يؤده ثمن الكراء لسنوات إضافة إلى مستحقات الضمان الاجتماعي. 

منافق يدافع عن المغتصِبين والفاسدين.

حاول المروري منذ التحاقه بهيئة المحاماة اتخاذ هذه المهنة الشريفة مجالا للاغتناء غير المشروع والاستيلاء على أموال الضحايا والنصب على آخرين. ذلك أن المروري عُرف عنه الترافع عن ناهبي المال العام والمتورطين في جرائم الاختلاس أو خيانة الأمانة أو النصب والاحتيال أو المتهمين في قضايا الاغتصاب. فهو اتخذ من هذه القضايا مجالا لمراكمة الأموال غير المشروعة ولا يهمه مصير ضحايا جرائم الفساد والاغتصاب. لقد ترافع عن بوعشرين وهو يعلم بجرائمه وشاهد الفيديوهات الحية التي عرضتها المحكمة أمام هيئتي الدفاع عن الطرفين، ولم تأخذه رحمة ولا تعاطف مع الضحايا رغم معاناتهن النفسية والاجتماعية. طبعا لم يكن للدين ولا الإيمان أي وازع يزع المروري ويمنعه من أكل أموال الناس بالباطل. فالمال فوق الدين والقانون والقيم. 

ليس كل من لبس الحرير أمير.

بعد أن انفضح أمر المحامي المروري داخل هيئة المحامين ووسط المتقاضين الذين باتوا يرفضون توكيله عنهم خوفا على مصير ملفاتهم أو حقوقهم، خصوصا بعد الشكايات التي رفعها عدد من ضحاياه ضده أمام المحاكم المغربية، اضطر إلى الفرار نحو كندا هو وزوجته مخافة الاعتقال. طبعا لم يختر دولة كندا اعتباطا، بل عن تخطيط مسبق لما تتيحه كندا أمامه من سبل الحماية من الطرد أو تسليمه إلى السلطات المغربية في حالة صدرت ضده مذكرة دولية للاعتقال. فهو يدرك جيدا أن دولة كندا لا تربطها اتفاقيات تسليم المطلوبين للعدالة والمجرمين مع المغرب. ومن ثم، فمسألة الترحيل غير واردة. ومن أجل ضمان حق الإقامة في كندا، سلك المحامي المروري نفس أساليب الخداع والمكر مع السلطات الكندية. وحتى يقنعها أنه يواجه الاعتقال ومصادرة ممتلكاته لأسباب سياسية، اختار لعب دور "المُعارض السياسي" للنظام المغربي. في هذا الإطار شرع في مهاجمة مؤسسات الدولة وكيل شتى التهم الزائفة لها بهدف استفزاز السلطات المغربية عبر التحريض ضدها ليظهر وكأنه فعلا "مناضل" يواجه الاعتقال لأسباب "سياسية". فهو يلعب زورا دور "المعارض السياسي" ليخفي جرائمه في حق الضحايا وفي حق مؤسسات الدولة المغربية (دار الضريبة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي). وكما يقول المثل العربي "ليس كل من لبس الحرير فهو أمير"، أي ليس كل من لبس جبة النضال فهو مناضل. طبعا مهما نعق أو نهق كما فعل ويفعل الناعقون معتقدين أن تآمرهم ضد وطنهم ومؤسساته سيحقق لهم مكاسب مادية وسياسية كبرى، بل العكس هو الحاصل، سيعيشون لاجئين فاقدي الكرامة والحرية، وسيبقون عملاء مرتزقة يخدمون أجندات أجنبية مهما علا نعيقهم. فالشرف والكرامة لا يتحققان بالارتزاق ولا بالنعيق.