تقدمت فرق التجمع الوطني للأحرار، الاشتراكي المعارضة الاتحادية، التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بطلبات للحكومة لفتح نقاش طارئ حول الإضراب المستمر والمتكرر بقطاع الصحة والذي يؤثر على خدمات الرعاية الصحية وحقوق المرضى وسلامتهم.

وأفاد مصدر مطلع، أن مكتب مجلس النواب وافق على إحالة هذه الطلبات على الحكومة، حيث يقوم رئيس الغرفة الأولى، بحسب النظام الداخلي، بإشعار الحكومة بموضوع طلبات الإحاطة، وتبرمج المواضيع باتفاق معها، ولها الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب.

وتأتي هذه الطلبات في وقت تطالب فين هيئات للدفاع عن الحق في الصحة بأن “تتدخل الحكومة بسرعة وباستعجال لتوقيف هذه الإضرابات المتكررة التي تؤثر بشدة على خدمات الرعاية الصحية وحقوق المرضى وسلامتهم".

كما تدعو هذه الهيئات الحكومة إلى فتح "الحوار مع النقابات الصحية بدلا من ترك الحبل على الغارب، والمرضى هم من يؤدون الثمن غاليا، خاصة أولئك الذين لا يتوفرون على إمكانيات التوجه نحو القطاع الخاص”.

ووجدت الفئات الهشة التي لا تملك الإمكانيات لتلقي العلاج داخل المستشفيات الخاصة، نفسها محرومة من التطبيب وإجراء الفحوصات الطبية بسبب توالي الإضرابات.